حزب التجمع الوطني للأحرار يدخل الانتخابات الجماعية برؤية واضحة من أجل جيل جديد من الجماعات

يدخل حزب التجمع الوطني للأحرار الانتخابات الجماعية لسنة 2015 برؤية واضحة من أجل جيل جديد من الجماعات، تحت شعار "جماعتي مسؤوليتي".

وحسب البرنامج الانتخابي للحزب، فإن هذا الأخير يؤسس قناعاته على أن المواطن هو محور كل سياسة عمومية أو برنامج جهوي أو محلي، وأن الحكامة الجيدة هي ضرورة حتمية في تدبير الشأن العام على المستويين الجهوي والمحلي، كما يؤمن بالاستفادة من التراكمات، ويعتبر المقاربة التشاركية أساسية في تحديد انتظارات المواطنين وسبل التجاوب معها.





ويلتزم الحزب بالمساهمة الفاعلة والمسؤولة في إنجاح النموذج المغربي للجهوية، والحرص على انتقاء أحسن الكفاءات، وتحقيق المقاربة التشاركية في معالجة انتظارات المواطنين، فضلا عن تعزيز شفافية التدبير، ووضع ميثاق شرف لمنتخبي الحزب.

وتتوخى الخطوط العريضة لبرنامج الحزب بالنسبة للجماعة والجهة تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في تعزيز ثقة المواطن، وتوفير ظروف العيش الكريم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

فبالنسبة للجماعة، تهم الخطوط العريضة للبرنامج المرتبطة بهدف تعزيز ثقة المواطن، ضمان إخبار واسع بشأن تدبير الجماعة، ووضع آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، وفتح قنوات التواصل مع المواطنين، وتحسين فضاءات الاستقبال والإرشاد، والتقييم الدوري لأداء المنتخبين.

وتتضمن الإجراءات الرامية إلى توفير ظروف العيش الكريم، حسب برنامج الحزب، توفير الدعم المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي والتعليم ما قبل المدرسة، وتحسين الخدمات الجماعية، وإبراز البعد الثقافي في البرامج الجماعية، وتعزيز هياكل استقبال الأشخاص في وضعية صعبة، إضافة إلى تحسين ظروف عمل مستخدمي الجماعات.

ولبلوغ هدف التنمية الاقتصادية، سطر حزب التجمع الوطني للأحرار 10 إجراءات تهم تهيئة حاضنات للمقاولات لدعم ومواكبة المقاولين الشباب وحاملي المشاريع، وتشجيع مساهمة المرأة في تنمية الجماعة، وتنظيم تظاهرات لتعزيز الرواج التجاري، فضلا عن تهيئة أسواق القرب والأسواق الأسبوعية، وفضاءات ومجمعات للأنشطة الحرفية والمهنية.

وتتعلق هذه الإجراءات أيضا باستحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة في كل البرامج والمشاريع المحلية، وتطوير مفهوم المدن الذكية، وتوفير الظروف واتخاذ التدابير لتشجيع الاستثمارات الخاصة التي تخلق فرصا للشغل، علاوة على تشجيع التعاونيات وتسويق منتجاتها، وتطوير الشراكات مع الهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة لتسهيل القروض الصغرى.

وفي ما يتعلق بالجهة، يرى حزب التجمع الوطني للأحرار أن البعد الجهوي يشكل حلقة أساسية في بلورة وتنزيل السياسات العمومية.

وفي هذا الصدد سطر الحزب 23 إجراء تهم، في شقها المتعلق بتعزيز ثقة المواطن، وضع آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية، وإرساء هياكل الحكامة الجهوية، وفتح قنوات التواصل والتشاور مع المواطنين، والإخبار بخصوص المشاريع المبرمجة والأغلفة المالية المخصصة، والتقييم الدوري لأداء المنتخبين.

وبخصوص إجراءات توفير ظروف العيش الكريم، تشير الوثيقة إلى مواكبة التمدرس والدعم المدرسي للأطفال، ووضع برامج لدعم الطبقة الهشة، وتكثيف برامج فك العزلة، والتعبئة من أجل سكن لائق للجميع، ووضع آليات للموازنة الاجتماعية والبنيات التحتية بين المجالين القروي والحضري، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتطوير وتنشيط الحياة الثقافية، والاعتماد على الطاقات المحلية لتحقيق الإقلاع الجهوي.

وتهم الإجراءات الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وضع وتنفيذ مخططات للتنمية المندمجة والتضامنية للجهة، ووضع حلول متنوعة ومستدامة وآليات لتمويل مشاريع الجهة، ووضع البرامج الكبرى للبنيات التحتية، وتحديد تموقع الجهة في ظل تنافسية الجهات، وخلق بيئة ملائمة لإنشاء مقاولات شابة.

وتتضمن هذه الإجراءات أيضا وضع خطط لتنزيل الاستراتيجيات القطاعية حسب أولويات وحاجيات الجهة، ووضع آليات تنفيذ الاستراتيجيات الجهوية، واستحضار البعد البيئي والتنمية المستدامة في كل المخططات والمشاريع الجهوية، ووضع استراتيجيات لإنعاش وتشجيع الاستثمار، وتسريع عملية نقل الصلاحيات إلى الجهة.