تنزيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لبناء النموذج التنموي الشامل

أكد رئيس مجلس جهة مراكش آسفي السيد أحمد اخشيشن ، اليوم الاثنين بمراكش، أن تنزيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لبناء النموذج التنموي الشامل وتحقيق التنمية المستدامة، يستوجب رسم خارطة طريق ووضع استراتيجية عمل لإنجاز برامج تنموية جهوية قابلة للتطبيق.

وقال في كلمة خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة مراكش-آسفي لشهر أكتوبر 2015، إن تفعيل الجهوية المتقدمة "يلزمنا أن نقوم بتشخيص ميداني لمجالات الجهة حواضرها، وقراها ومداشرها، قصد تجنيد كل الطاقات والمؤهلات الذاتية للجهة، والعمل على تطوير مواردها وتوظيفها في أنشطة اقتصادية تتلاءم وخصوصياتها، من أجل النهوض الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

كما يتطلب الأمر، يضيف السيد اخشيشن، تبني نظرة شمولية وتشاركية في إنجاز البرامج والمشاريع عبر تراب الجهة، والتي تهم جميع مناحي حياة الساكنة، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والرياضية والبيئية، وتلبية مطالب كل الفئات والشرائح الاجتماعية، والقضاء على الفوارق المجالية.

وأشار ، في هذا السياق، إلى أن جهة مراكش-آسفي تزخر بالعديد من المؤهلات الطبيعية والاقتصادية والبشرية، وبمجال ترابي جاهز لتفعيل الجهوية المتقدمة، والارتقاء بالجهة إلى فضاء للمبادرات وأرضية مناسبة لإلتقائية السياسات العمومية على مستوى التخطيط الاستراتيجي والتصاميم والمخططات والبرامج الوطنية.

وأبرز ، من جهة أخرى، أن المجلس جعل من بين أولويات اهتماماته تحقيق التوازن والتكافؤ بين الأقاليم المكونة للجهة، وفتح الأوراش التنموية لتمكين ساكنة الجهة من الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق الجغرافية والاجتماعية، وتعزيز مبدأ الديمقراطية التشاركية كأسلوب في التسيير بما له من أهمية في الانفتاح على المواطنين والمواطنات وفعاليات المجتمع المدني للمشاركة في بلورة المشاريع التنموية وتنزيلها محليا تجسيدا لسياسة القرب.

وتميزت أشغال هذه الدورة، التي حضرها والي جهة مراكش تانسيفت الحوز السيد عبد السلام بيكرات وعمال أقاليم جهة مراكش آسفي، بدراسة والتصويت بالإجماع على مشروع النظام الداخلي لمجلس جهة مراكش آسفي طبقا لمقتضيات المادة 35 من القانون المنظم للجهات بعدما أدخلت عليه بعض التعديلات المقترحة من قبل أعضاء المجلس.

كما تم الاتفاق على تأجيل مناقشة باقي النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتمثلة في الدراسة والتصويت على إحداث وتأليف اللجان الدائمة للمجلس وانتخاب رؤساء اللجان الدائمة للمجلس ونوابهم، إلى جلسة أخرى سيتم عقدها الأسبوع المقبل.