فعاليات برلمانية وحقوقية: إلغاء عقوبة الإعدام التزام دستوري وموقف سياسي على المستوى الدولي يجب العمل على تطبيقه

اعتبرت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن "حماية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام التزام دستوري وموقف سياسي على المستوى الدولي يجب العمل على تطبيقه في أسرع الآجال ".

ودعت هذه الفعاليات البرلمانية والحقوقية، خلال ندوة صحافية عقدتها بمناسبة اليوم العالمي الثالث عشر ضد عقوبة الإعدام، الحكومة إلى إصلاح عميق للمنظومة الجنائية الوطنية واعتماد سياسة عقابية تقطع مع "المقاربة الحالية القائمة على الانتقام و القصاص والزجر وتشديد العقوبة وتنهج مقاربة التسامح والإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج ".

كما شددت على ضرورة إعادة النظر في مسودة مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعديلات التي تقدمت بها الشبكات والحركة الحقوقية، في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام بكيفية تامة بالتشطيب عليها من النصوص المضمنة فيها.

وأبرزت أهمية التصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ في دجنبر 2016، وكذا القرارات التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بعقوبة الإعدام، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني وكذا الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوصت هذه الفعاليات أيضا بتحسين أوضاع المحكومين بالإعدام، واحترام كرامتهم وأوضاعهم الصحية ، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر إشاعة التربية على الحق في الحياة من خلال وسائل الإعلام العمومية وفي المقررات التعليمية والجامعية.

ودعت الجهاز التشريعي إلى دعم مقترح القانون الذي أعدته شبكة برلمانيون وبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام بالمغرب المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ومناقشته والمصادقة عليه، فيما طالبت الأحزاب السياسية بتضمين إلغاء عقوبة الإعدام في برامجها السياسية، والعمل على حث الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة للسير بالمغرب نحو إلغاء هذه العقوبة ، مع تنشيط النقاش المجتمعي والمؤسساتي، بما يفضي إلى كسب دعم الرأي العام وإلغاء الإعدام.

كما أوصت منظمات المجتمع المدني بجعل قضية إلغاء العقوبة وحماية الحق في الحياة ضمن انشغالاتها، والقيام بمبادرات تحسيسية وإشعاعية في هذا الاتجاه، ورفع قدرات أعضائها للعمل في سياق الحركة المغربية والدولية المناهضة لعقوبة الإعدام، وتتبع أوضاع المحكومين بالإعدام والعمل على حماية أوضاعهم.

وبخصوص وسائل الإعلام ، فقد دعتها الفعاليات البرلمانية والحقوقية إلى الاهتمام بالقضايا ذات الصلة بعقوبة الإعدام وإثارة الانتباه إلى أوضاع المحكومين بالإعدام، وأوصت أيضا رجال القضاء بتقوية الاهتمام بالتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان عامة، وإلغاء عقوبة الإعدام من خلال برامج بالمعهد العالي للقضاء وداخل نوادي وجمعيات القضاة، بما في ذلك المنظمات المهنية الدولية للقضاة.

وأكدت شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام بالمغرب والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام أن المطالبة القوية للحكومة المغربية بالتصويت الإيجابي على القرار الأممي المتعلق بوقف التنفيذ ستتجدد خلال عرضه للتصويت من جديد وللمرة السادسة في دجنبر 2016.