نبيل بنعبد الله يستعرض بمكسيكو سيتي معالم السياسة المغربية في مجال التنمية الحضرية

استعرض وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، اليوم الجمعة بمكسيكو سيتي، معالم السياسة المغربية في مجال الارتقاء بالمدن وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وقال السيد بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن مشاركة المغرب في الندوة السادسة للعمداء والوزراء المكلفين بالتنمية الحضرية الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، شكلت مناسبة لإبراز الجهود الكبرى التي بذلتها السلطات والحكومة بالمملكة من أجل الاستجابة للعجز المسجل في مجال السكن الحضري، موضحا أن هذه الجهود مكنت من تقليص العجز من مليون ومائة ألف وحدة سكنية قبل عشر سنوات إلى أقل من 500 ألف وحدة حاليا.

وأبرز الوزير أن تجربة المملكة المتفردة مكنت بالفعل من مقاربة قضايا العجز السكني والسكن غير اللائق بطريقة إرادية، مما أتاح للمغرب بأن يقضي على هذه الظاهرة ويحدث مئات الآلاف من الوحدات السكنية الاجتماعية.

وأضاف أن المنهجية التي اعتمدها المغرب لبلوغ هذه الأهداف كانت "جذابة" خاصة من خلال اللجوء إلى صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري أو عبر إشراك الفاعلين ومختلف المتدخلين، مبرزا أنه مع الشروع في تنفيذ سياسة المدينة، صار المغرب يتوفر على مقاربة أشمل لمعالجة القضايا المرتبطة بتنمية المدن وجعلها مندمجة ومستدامة قادرة على خلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل.

وخلص إلى أن هذا اللقاء، المنظم من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وحكومة المنطقة الاتحادية بالمكسيك، شكل مناسبة للإنصات والاستفادة من التجارب الأخرى في هذا المجال ببلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدة واليابان، مشيرا إلى أن المشاركة المغربية كانت جد متميزة وحظيت بكثير من الإعجاب من قبل المشاركين.

وجمعت هذه التظاهرة رفيعة المستوى، التي مثل فيها المملكة وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله ومدير سياسة المدينة هشام برة، عمداء مدن كبرى ووزراء من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني وذلك لمناقشة دور الاستثمار في التنمية الحضرية المستدامة، باعتباره وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز تماسك المدن في مواجهة التغيرات المناخية.

وتطرق الحاضرون لمواضيع تتعلق بدور السلطات العمومية المحلية والوطنية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الحضرية، وسبل تعزيز الاستثمار في التنمية الخضراء مع تقوية التماسك الاجتماعي والمساهمة في الحد من الفقر.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء الدولي على مناقشة إحداث روابط بين الفاعلين وصناع السياسات الحضرية، بهدف وضع منهجيات حكومية للتخطيط يعتمد نجاحها على التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين.

كما تباحثوا أيضا بشأن الإجراءات التي يتعين على الحكومات أخذها بعين الاعتبار لإعطاء استجابة ذات فعالية للتحديات وفرص النمو الحضري، فضلا عن أهمية تحديد السياسات وأدوات الحكامة الضرورية لتعزيز النمو والاندماج، وإدماج سياسات النقل والمناطق الحضرية واستخدام الأراضي بشكل أكثر شمولية واستدامة.

وتطرق المتدخلون إلى الاستراتيجيات الوطنية والمحلية الكفيلة بجعل المدن أكثر استدامة ومرونة تجاه التغيرات البيئية، مع ضمان رفاهية السكان، والتأكيد على الحاجة على إرساء منهجية مندمجة بين سياسات الإسكان والتخطيط الحضري والاستثمار في البنيات التحتية.

يذكر أن البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الحضرية دأبت منذ 1979 على تبادل التجارب وتحديد أفضل الممارسات في مجال التدبير الحضري، أخذا بعين الاعتبار القدرة التنافسية الاقتصادية والحكامة الحضرية والمالية المحلية والبنيات التحتية والتغير المناخي والتماسك والاندماج الاجتماعي للمناطق التي تعاني من الهشاشة.

يشار إلى أن المائدة المستديرة للعمداء ووزراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تعتبر بمثابة منتدى دولي مخصص لوضع مقاربات أكثر كفاءة في مجال تخطيط السياسات الحضرية.

وقد أقيمت الدورات السابقة في كل من مدريد (إسبانيا 2007) وميلانو (إيطاليا 2008) وباريس (فرنسا 2010) وشيكاغو (الولايات المتحدة 2012) ومارسيليا (فرنسا 2013).