المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة: ضرورة توفير الرعاية الصحية والتعبئة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

أكدت المداخلات الافتتاحية للمنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، اليوم الأربعاء بالرباط، على ضرورة تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوج إلى خدمات الرعاية الصحية استنادا إلى مقاربة حقوقية، ونهج سياسة القرب بغية إدماجهم اجتماعيا ضمن مسار التنمية المستدامة.

وركز المتدخلون ، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي تنظمه وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تحت شعار "جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة" بهدف تقديم مخطط العمل الوطني حول الصحة والإعاقة، على ضرورة تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرعاية والتأهيل، لفائدة هذه الفئة ، وتعزيز التعبئة الاجتماعية.

وأكد وزير الصحة السيد الحسين الوردي ، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود كل مكونات المجتمع من مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، ومهنيي باقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والهيئات العلمية والمجتمع المدني، فضلا عن مشاركة المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة وأسرهم.

وأشار إلى أن الوزارة، وفي إطار بلورتها للمخطط الوطني للصحة والإعاقة، عملت على تبني مبدأ الشراكة مع القطاعات الحكومية ومنظمات وهيئات الأمم المتحدة وفعاليات المجتمع المدني، لإنجاز المخطط الهادف أساسا إلى ضمان ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية جيدة في مجال الوقاية والتكفل وإعادة التأهيل، مبنية على المقاربة الحقوقية وسياسة القرب.

وأوضح أن هذا المخطط، الذي يتطلب غلافا ماليا تقارب كلفته 747 مليون درهم على مدى ست سنوات المقبلة ويشمل 20 تدبيرا و73 إجراء، يرتكز على 6 محاور استراتيجية، تشمل تعزيز البرامج والإجراءات الوقائية والكشف المبكر للأمراض التي قد تؤدي إلى الإعاقة وتحسين خدمات التكفل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال العلاجات الأولية وكذا خدمات إعادة التأهيل.

كما يقوم المخطط، يضيف الوزير، على تعزيز التكوين الأساسي والمستمر في مجال الإعاقة والعمل على تعزيز التعبئة الاجتماعية ومحاربة التمييز السلبي للأشخاص في وضعية إعاقة وإزالة معيقات الولوج إلى المعلومة وأنظمة التتبع والتقييم والبحث العلمي.

وذكر الوزير بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014، الذي يظهر أن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ ما مجموعه مليون و353 ألف و766 (أي 4,1 في المائة من الساكنة العامة)، مبرزا أن الوزارة عملت على الرفع سنويا من عدد الأطر الصحية المختصة في مجال الطب النفسي والطب الفيزيائي والتأهيل وترويض النطق والبصر والترويض الحركي-النفسي، والتي يبلغ عددها حاليا 952 إطارا، فضلا عن بناء وتعميم الوحدات والمراكز الإقليمية والجهوية للترويض الطبي وتركيب الأطراف الاصطناعية.

ونوه السيد الوردي بالجهود المبذولة من أجل إخراج مشروع القانون الإطار 13/97 المتعلق بالنهوض وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حيز الوجود، مذكرا بأن توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية في 2007 والمصادقة عليها في 2009 عقب قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008، يعد تعبيرا والتزاما صريحين بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها.