قطر والمغرب يؤكدان رغبتهما في تقوية علاقات التعاون بين صناديق التقاعد بهما

أوصت اللجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية التي اختتمت أشغال دورتها الثانية مساء أمس الثلاثاء في الدوحة، بتقوية علاقات التقارب والتعاون بين صناديق التقاعد في كل من المغرب وقطر.

ودعت اللجنة، التي ترأس الوفد المغربي في أشغالها السيد مصطفى البوعزاوي، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعن الجانب القطري السفير محمد بن عبد الله سعيد السبيعي مدير إدارة الشؤون القنصلية بالخارجية القطرية، الى تشجيع القيام بزيارات متبادلة بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الايداع والتدبير وكذلك مؤسسات الاحتياط الاجتماعي بالمملكة المغربية، لدراسة سبل التعاون و بادل الخبرات في مجال التقاعد والتأمينات.

وخلال هذا اللقاء قدم الجانب المغربي مقترحا بإنشاء لجنة تقنية مشتركة لبحث امكانية التعاون في مجال التقاعد والتأمين والضمان الاجتماعي لدراسة الاجراءات القانونية والتقنية والمالية الكفيلة بتوفير التغطية الاجتماعية في مجال التقاعد لأفراد الجالية المغربية المقيمين في قطر.

ونوهت اللجنة المشتركة المغربية القطرية للشؤون القنصلية والاجتماعية بالجهود المبذولة من قبل المغرب وقطر في سبيل رفع مستوى التعاون بين البلدين لتحسين ظروف تنقل وإقامة مواطنيهما، حيث تمت في هذا الصدد الاشادة بتعاون السلطات القطرية مع سفارة المملكة المغربية بالدوحة، وفتحها لقنوات الحوار للتواصل معها وحل المشاكل التي تعترض بعض المواطنين المغاربة المقيمين في قطر .

وفي مجال التشغيل والشؤون الاجتماعية، سجلت اللجنة بارتياح المساعي المشتركة المبذولة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في مجال استقدام الأيدي العاملة والكفاءات المغربية تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1981 ، وكذلك البروتوكول الاضافي الموقع سنة 2011 ، حيث تم الاتفاق على اعتماد التصديقات على عقود العمل الموحدة والمؤشر عليها من قبل السلطات الحكومية المختصة بين البلدين حفاظا عل سلامتها.

وبخصوص التعاون في المجال القضائي والقانوني، دعت اللجنة بالخصوص إلى تفعيل بروتوكول التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين البلدين، والموقع عليه بتاريخ 17 مارس 2006 ، والاسراع باستكمال المشاورات الخاصة بمشروع اتفاقية التعاون القانوني والقضائي وذلك بعقد الجولة الثانية لخبراء وزارتي العدل في البلدين لدراسة واستكمال مشروع الاتفاقية السالفة الذكر في الربع الاخير من سنة 2015 .

وفي ما يتعلق بالتعاون الأمني، جدد الطرفان التأكيد على ضرورة تفعيل توصيات الدورة الاولى للجنة القنصلية المشتركة في هذا المجال من خلال تدعيم التعاون الامني القائم بين البلدين وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات تماشيا مع بنود اتفاقية التعاون في المجال الامني الموقعة في الرباط بتاريخ 11 مارس 2014 .

وضم الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة سفير المغرب في الدوحة السيد مكي كوان، وممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية و التعاون، والداخلية ، والعدل والحريات، والاقتصاد والمالية، والتشغيل والشؤون الاجتماعية، علاوة على ممثلين عن الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، وصندوق الايداع والتدبير، والادارة العامة للأمن الوطني.

يذكر أن إحداث اللجنة المشتركة للشؤون القنصلية والاجتماعية تم تنفيذا لتوصيات الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت بالرباط في مارس 2014 وتوجت أشغالها بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في عدة مجالات.

وتعتبر اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، التي أحدثت بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين وقعت في الرباط بتاريخ 19 يونيو 1996، إحدى أهم مرتكزات التشاور المثمر والحوار البناء بين البلدين، وإحدى الآليات التي تتولى عملية رصد الحصيلة واستشراف الآفاق المستقبلية لعلاقات التعاون الثنائي.