حزب التقدم والاشتراكية يثمن مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2016 ويعتزم تقديم مقترحات بخصوص قطاعي التعليم والصحة (لقاء)

ثمن عدد من أطر وقيادات حزب التقدم والاشتراكية توجهات مشروع القانون المالي لسنة 2016 ، معربين عن عزمهم تقديم مقترحات تتعلق خصوصا بقطاعي التعليم والصحة.

وأوضح المشاركون في يوم دراسي حول مستجدات مشروع القانون المالي لسنة 2016 ، نظمه فريق التقدم الديموقراطي بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن المشروع، الذي يتوقع تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3,5 في المائة والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية ودعم القطاع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، "لا يستجيب بالقدر الكافي للحاجيات في قطاعي التعليم والصحة"، مشيرين إلى أن الحزب يتوفر على مقترحات مهمة يعتزم تقاسمها مع حلفائه في الحكومة، وذلك من أجل تجويد المشروع ليكون قادرا على الاستجابة بشكل أكبر لتطلعات المواطنين.

وفي هذا السياق، ثمن عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عبد الأحد الفاسي، العديد من المستجدات الإيجابية في مشروع القانون المالي لسنة 2016 ، والتي تتجلى، أساسا، في دعم النمو والتصنيع وتحسين مناخ الأعمال والمجال الاجتماعي والرفع من ميزانية قطاع الصحة ودعم الأرامل والمطلقات والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.

غير أن السيد الفاسي سجل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن نسبة النمو المحددة في 3 في المائة "تبقى ضعيفة"، مؤكدا على أنه" يجب التفكير في الرفع من هذه النسبة وفك ارتباط النمو بالأحوال المناخية، وذلك من خلال "تحسين الحكامة والرفع من مردودية الاستثمارات".

كما لاحظ أن هذا المشروع قام "بتقوية الطلب على الولوج إلى منظومة الصحة (راميد)، غير أنه لم "يعر اهتماما كبيرا للآليات القادرة على تسهيل الولوج إليها، وذلك من خلال تحسين الاستقبال وحل إشكاليات العجز في مجال الموارد البشرية والخصاص في التجهيزات الطبية"، عازيا ذلك" لغياب "تصور شمولي لهذا القطاع"، خصوصا في المجال القروي والمناطق الجبلية، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة.

وبعد أن سجل أن مشروع القانون المالي أولى اهتماما لقطاع التعليم، أكد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم الاشتراكية " أن كتلة الأجور في هذا القطاع تعرف انخفاضا مهولا بفعل ارتفاع عدد المتقاعدين وانخفاض التوظيف فيه"، داعيا إلى حل هذه الإشكالية بمعزل عن اللجوء إلى القطاع الخصوصي. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد نبيل بن عبد الله، في تصريح للصحافة، أن هذا اليوم الدراسي يهدف إلى التباحث مع أعضاء الحزب حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2016 ، وكذا المقترحات التي يمكن أن يتقدم بها حزب التقدم والاشتراكية في هذا الشأن.

وأضاف الأمين العام للحزب أن هذه المناسبة تسمح بالتوقف " عند قانون مالي يعكس كل المجهودات المبذولة، والتي سمحت بإعطاء نفس جديد للتوازنات الاقتصادية المالية ونفس أكبر للاقتصاد الوطني من أجل أن يكون قادرا على إحداث نسبة نمو مرتفعة ومناصب شغل وثروات مع توزيع عادل لها ".

وأشار بن عبد الله، في هذا الصدد، إلى أنه يتعين كذلك الاهتمام بقطاعات أخرى وإعطاء دفعة لها، من قبيل القطاع العقاري، إلى جانب القطاعات الصناعية المرتبطة باستراتيجية التسريع الصناعي والأبعاد التي لها علاقة بالجانب الاجتماعي، مع إعطائها نفسا قويا، بالرغم من المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا المجال، وكذا تقديم مقترحات بشأن المسألة الجبائية.