لقاء جهوي بطنجة لمواكبة الجمعيات في مجالي الديموقراطية التشاركية والحكامة

نظمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ،اليوم السبت بطنجة، لقاءا تواصليا مع المجتمع المدني لجهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار مواكبة الجمعيات في مجالي الديموقراطية التشاركية والحكامة .

وشكل اللقاء ،الذي حضره ممثلو الهيئات المنتخبة الجهوية والاقليمية والمحلية ، فرصة لبسط الجوانب القانونية والتنظيمية في إطار السعي لتهيئة مناخ مؤسساتي وقانوني محفز لجمعيات المجتمع المهني على اختلاف اهتماماتها ،للقيام بأدوارها الدستورية وممارسة حقها في تقديم العرائض والملتمسات والمشاركة في تدبير الشأن العام المحلي ووضع المشاريع وتنزيلها ومواكبتها وتقييمها .

كما شكل اللقاء ،الذي أطره أطر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وأكاديميون وباحثون ،فرصة لتمكين ممثلي المجتمع المدني من الاحاطة بالمقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والأقاليم والجماعات ،والإلمام بالآليات القانونية الجديدة ،التي ستمكنها من المساهمة في تدبير الشأن العام المحلي ،وكذا الوقوف عند المساطر المؤطرة للشراكة بين القطاع العام والهيئات المنتخبة والجمعيات وتعبئة الفعاليات الجمعوية للانخراط في مشروع تطوير منظومة الدعم العمومي والمسار التنموي على مستوى الجهة.

وقال المكلف بالدراسات بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد مصطفى الفرجاني ، في كلمة بمناسبة اللقاء ، ان الآليات القانونية الجديدة من شأنها ليس فقط ضمان التوازن بين السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام أفقيا وعموديا ورسم معالم التشارك والتعاون بين الفاعل المدني والدولية بتمثيلياتها المؤسساتية المتعددة ،بل وأيضا تمكين المجتمع المدني من المساهمة في إعداد القرارات العمومية وتنزيلها وتنفيذها وتقييمها والتدبير الحسن للشأن العام بما يتلاءم مع شروط التنمية عامة.

وشدد في هذا السياق على أن دستور 2011 والمقتضيات القانونية المرتبطة به، جعل من المجتمع المدني محورا أساسيا في مسار التجربة الديموقراطية المغربية ،ولم تعد وفقا له مشاركة المجتمع المدني ،ومن خلاله المواطنون والمواطنات ،" اختيارا تطوعيا بل اضحت إلزاما دستوريا يمكن هذه الفعالية من المشاركة في صناعة القرار العمومي والمشاركة في وضع السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها ".

ورأى أن الوثيقة الدستورية تحقق بإشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام "التكامل المؤسساتي "،شريطة ان يتمكن المجتمع المدني من تقوية وتفعيل وتحديث آليات عمله وتجديد نخبه لبلوغ حركية مدنية فاعلة تتجاوب مع شروط التنمية وتقوم بالادوار الدستورية المنوطة بها ،وبما يعزز التكامل بين الديموقراطية التشاركية والتمثيلية عامة.