الإصلاحات السياسية بالمغرب منحت هامشا أكبر للمجتمع المدني لصياغة وتقييم السياسات العمومية (فاعل محلي)

قال رئيس اتحاد جمعيات فاس المدينة ،عبد الحق برني، إن الاصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة منحت المجتمع المدني هامشا أكبر للمساهمة في صياغة وتقييم وتتبع السياسات العمومية.

وأكد السيد برني في كلمة بمناسبة افتتاح ورشة نظمت اليوم السبت بفاس على أن الدستور المغربي الجديد ينص في العديد من مقتضياته على الدور الفعال للمجتمع المدني في إعداد القرارات وتفعيلها وتقييمها وإبداء الملاحظات والاقتراحات البناءة وتتبع المشاريع التنموية.

واعتبر رئيس اتحاد جمعيات فاس هذه الورشة المنظمة حول موضوع " الحق في المعلومة كآلية لتثبيت الديموقراطية المحلية" والتي ستمتد على مدى 14 شهرا، مشروعا لتحسيس وتوعية المواطنين والفاعلين الجمعويين والمنتخبين بجهة فاس مكناس.

وأوضح السيد برني أن هذا المشروع، الذي يتضمن مجموعة من الأنشطة والتكوينات وورشات وموائد مستديرة، يروم تنمية قدرات ومهارات الفاعلين المحليين بجهة فاس مكناس من أجل الترافع وتقييم السياسات العمومية ومساعدة المواطنين على فهم المساطر الإدارية وتنمية الوعي القانوني والإداري لديهم.

ومن جهتها، أكدت السيدة مريم حجي ممثلة المكتب الإقليمي لمبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية التابع للسفارة الأمريكية بالرباط أن هذا اللقاء التحسيسي يعد فرصة للتواصل بين الفاعلين الجمعويين والمنتخبين ومناقشة موضوع الحق في المعلومة ودورها في تعزيز الديموقراطية المحلية.

وأبرزت أن برنامج هذا اللقاء، الذي سيستفيد منه قرابة 200 فاعل وفاعلة جمعوية وعدد من ممثلي الجماعات المحلية ، يهدف الى تعزيز الحق في المعلومة والتربية المدنية والقيم الديموقراطية، معبرة على استعداد المكتب الاقليمي لمبادرات الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية لدعم اتحاد جمعيات فاس المدينة في خلق المرصد الجهوي للحق في المعلومة.

وشارك هذا اليوم التوعوي، المنظم بدعم من مكتب مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، أساتذة جامعيون وهيئات وطنية استشارية ومستفيدون يمثلون فعاليات المجتمع المدني من الأقاليم التابعة لجهة فاس مكناس لمناقشة مواضيع منها "أي دور للمعلومة في تفعيل الديموقراطية المحلية" و "الحق في المعلومة كآلية لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العمومي .. مقاربة قانونية" و "الحق في المعلومة كآلية لتفعيل الشفافية والحكامة في تدبير الشأن المحلي".