المغرب فاعل محوري في قضايا الأمن والسلام والاستقرار في محيطه الاقليمي والقاري (رئيس مركز للدراسات)

قال رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية السيد محمد بنحمو، اليوم السبت بطنجة، إن المغرب يعد فاعلا محوريا ورئيسيا في قضايا الأمن والسلام والاستقرار في محيطه الاقليمي والقاري، بفضل المقاربة الشمولية التي ينهجها في هذا الجانب. وأوضح السيد بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثامنة من منتدى "ميدايز 2015" الدولي، أن المقاربة المغربية الشمولية تقوم ليس فقط على البعد الأمني، ولكن أيضا على إدماج عنصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأبرز أن المغرب واع بكون تسوية قضايا الأمن والهجرة ومواجهة تنامي تدفقات اللاجئين يجب معالجتها بعمق، من خلال إرساء مقاربة كونية شمولية تتأسس على الجانب الأمني كما الإنساني، وكذا احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين على وجه الخصوص.

واكد السيد بنحمو أن السياسة المغربية الجديدة المعالجة لمسألة الهجرة، الانسانية في فلسفتها والشاملة في محتواها، يمكن أن تساهم في تحقيق التحول الحاسم والتاريخي في تدبير تدفقات الهجرة، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لها أيضا حضور وازن ورائد في حل القضايا المرتبطة بمكافحة التطرف، عبر الدعوة إلى إعادة ترتيب وتنظيم الحقل الديني، والحكامة الأمنية والتنمية البشرية، وهي التجربة التي تمثل نموذجا بالنسبة للكثير من الدول على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن المغرب يقدم الآن نموذجا ومقاربة مبتكرة لتعزيز التعاون الدولي الفعال وتبادل التجارب والممارسات الناجحة من أجل التعامل مع تنامي التوترات والنزاعات والمواجهات والتهديدات لأمن واستقرار مختلف بلدان العالم".

وبخصوص الشأن الليبي، أكد الخبير المغربي أن الأزمة في هذا البلد العربي "لا تزال على ما يبدو في طريق مسدود، على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، بسبب الحضور القوي للمجموعات الإجرامية وتباين في الأجندات التي هي في أغلب الأحيان متناقضة"، منوها في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية للدولة الليبية وتحقيق السلام والاستقرار.

وشدد السيد بنحمو على أن "الأزمتين الليبية والسورية تشكل الآن تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي والدولي"، داعيا الى وضع استراتيجية شاملة تعتمد على الجانب الأمني وفي نفس الوقت على الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتعاون الفعال والحقيقي بين جميع الدول المعنية بحل الأزمتين.