عرض السياسة المغربية في مجال الهجرة ضمن ورشات المنتدى العالمي للديموقراطية بستراسبورغ

تم امس بستراسبورغ، عرض السياسة المغربية في مجال تدبير الهجرة من قبل السيدة حورية السلامي عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان،وذلك في اطار ورشات المنتدى العالمي الرابع للديموقراطية.

وذكرت السيدة السلامي في تدخلها بسياق قضية الهجرة بالمغرب، الذي اصبح بلد استقبال بعد ان كان بلد عبور،مما استدعى تبني سياسة جديدة للجوء والهجرة سنة 2013 ، تقوم على مقاربة شمولية وانسانية، تحترم حقوق الانسان ، وذلك عقب توصيات تضمنها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية الاجانب.

وبعد ان ذكرت بمختلف المبادرات ،والاجراءات القانونية والمؤسساتية التي وضعتها السلطات العمومية ، من اجل تسوية اوضاع المهاجرين، من افريقيا جنوب الصحراء ومنحهم وثائق الاقامة ، وتمكين ابنائهم من الولوج الى المدرسة ، أبرزت السيدة السلامي الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، التي تبناها مجلس الحكومة في 18 دجنبر 2014 ، والتي تتيح للمهاجرين الولوج الى الخدمات الاجتماعية وغيرها.

واضافت ان هذه الاستراتيجية تتعلق اساسا بتدبير تدفق الهجرة والتصدي للاتجار في البشر، وتعزيز التعاون والشراكات على الصعيد الدولي، مشيرة الى انه تم فتح 83 مكتبا سنة 2014 عبر مختلف انحاء البلاد من اجل استقبال طلبات تسوية الوضعية .

واكدت انه تم قبول 18 الف و643 طلب لتسوية الوضعية من بين 28 الف طلب، فضلا عن الاعتراف القانوني بالجمعيات المؤسسة من قبل المهاجرين،والتوقيع على اتفاقية لتوسيع نظام التغطية الصحية (راميد) ليشمل كافة الاجانب الذين تمت تسوية وضعيتهم.

واكدت ان السياسة التي ينهجها المغرب في مجال الهجرة تتميز بخصوصياتها ، اذ يتم تدبيرها في اطار سياق جنوب-جنوب دون أي حسابات اقتصادية، وضمن مقاربة تشاركية .

وحاول المشاركون في هذا النقاش الذي جرى تحت عنوان " دعوة لسياسات اكثر نجاعة وعدالة في مجال الهجرة باروبا" تسليط الضوء على اشكالية تدبير تدفق الهجرة باروبا ، من خلال الوقوف على اسبابها.