التوقيع بالصخيرات على ثلاث اتفاقيات شراكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تم التوقيع، اليوم الجمعة، بالصخيرات، على ثلاث اتفاقيات شراكة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويتعلق الأمر باتفاقية تهم إدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التعليم العالي، وقعتها وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، ووزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، السيد لحسن الداودي.

وستمكن هذه الاتفاقية من جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مجالا للتكوين على مستوى الإجازات المهنية والماستر المتخصص داخل الجامعات المغربية.

كما تهدف إلى تهييء، عبر التكوين والبحث العلمي، الموارد البشرية المؤهلة في هذا القطاع.

أما الاتفاقية الثانية المتعلقة بإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التربية الوطنية، فقد وقعتها السيدة مروان ووزير التربية الوطنية السيد رشيد بن المختار.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار الشراكة في مجال التكوين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني داخل المؤسسات التعليمية والإدماج التدريجي لمفاهيم هذا الاقتصاد في البرامج التعليمية.

وتهدف الاتفاقية الثالثة، المتعلقة بتسويق المنتوجات المجالية للتعاونيات، بإعداد إطار للشراكة لمواكبة وتمويل التعاونيات الفلاحية العاملة في العالم القروي.

وقد وقع عليها بالأحرف الأولى كل من السيدة مروان، والكاتب العام للقرض الفلاحي للمغرب، السيد جمال الدين الجمالي، ومدير مكتب تنمية التعاون، السيد عبد الكريم أزنفار.

وتهدف المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .. أي مرجعيات للتنمية والتنسيق ¿"، إلى المساعدة في تعزيز مكتسبات هذا الاقتصاد.

ويتضمن برنامج هذه المناظرة الممتدة ليومين تنظيم ثلاث جلسات عامة وورشات تعالج، بالخصوص، "إسهام البحث في تحديد مرجعيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"مساهمة التعاون الدولي في تنمية التقائية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، و"الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في إفريقيا والمتوسط".

يذكر أن عدد التعاونيات بالمغرب تجاوز 14 ألفا و500 تعاونية مع حضور متنام للمرأة (أزيد من 2000 تعاونية نسائية)، حسب وثيقة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.