كوب 21 بباريس ... الوفد المغربي اتخذ جميع التدابير الضرورية لإنجاح هذا الحدث

عشية انطلاق الدورة ال21 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 21)، التي تنعقد من 30 نونبر إلى 11 دجنبر بباريس، بلغ إعداد الوفد المغربي الذي سيحضر هذه التظاهرة الهامة مداه ، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنجاح المشاركة والمساهمة المغربية هذا الحدث العالمي.

فبحسب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة السيدة حكيمة الحيطي، فإنه تمت تعبئة وتحسيس الوفد المغربي، المتكون من 250 مشاركا، للدفاع بقوة في العاصمة الفرنسية، على اتفاق عالمي ملزم قانونا، ويؤكد على التزام البلدان الصناعية بالدفاع عن البلدان النامية وفق منطق "لا غالب ولا مغلوب".

وأضافت الحيطي، قبل خمسة أيام خلال افتتاح اجتماع تنسيقي للوفد المغربي، "إننا ندعم بقوة فرنسا".

وسيتوجه الوفد المغربي، المتكون من وزراء ومن العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين ، فضلا عن لجنة للتفاوض تضم 20 مفاوضا وعددا من البرلمانيين و30 جمعية مدنية، إلى باريس ب "توجه واضح" ولإظهار الالتزام القوي للمملكة من أجل التنمية البشرية.

كما تم بحث جميع التفاصيل لتحقيق النجاح في هذه المهمة التي تبقى ممكنة بالنسبة للمغرب، البلد الذي سيستضيف مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخية لسنة 2016 . وفي هذا الصدد قالت الوزيرة المنتدبة "بالنسبة لنا، نجاح باريس يعني نجاح مراكش".

وسيكون أيضا على المفاوضين المغاربة الدفاع بقوة عن "نداء طنجة من أجل عمل تضامني وقوي لفائدة المناخ".

وفيما يتعلق بطموح ما قبل 2020، دعا المغرب إلى المصادقة العاجلة والتنفيذ الفعال للالتزامات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الالتزام في إطار بروتوكول كيوتو (2013-2020).

وأشار إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، في مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية، القضايا المتعلقة بالتمايز والظروف الوطنية والحق في التنمية المستدامة.

أما في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، تؤكد المملكة على أهمية تطوير ونقل واستخدام التكنولوجيا في التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية، وتبرز ضرورة تسريع وتكثيف الجهود الرامية إلى تطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا ونقلها إلى البلدان النامية.

وبخصوص تعزيز القدرات، يدعو المغرب إلى إحداث آلية دولية لتعزيز القدرات تمكن من الاستجابة الواقعية لاحتياجات البلدان النامية في جميع المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية.