سياسة المغرب في قطاع النقل المدني تقوم على تشجيع الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد وإنعاش السياحة (بوليف)

قال الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، إن الاستراتيجيات التي تبنتها المملكة في قطاع النقل المدني، تقوم أساسا على تشجيع الاستثمار والرفع من تنافسية الاقتصاد وإنعاش السياحة.

وأوضح السيد بوليف، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني (7 دجنبر)، أن هذه الاستراتيجيات تروم مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية، خاصة رؤية 2020 الجديدة للسياحة، ودعم وتكريس موقع المغرب كقاعدة للاستثمار واللوجيستيك والمبادلات التجارية، وكقطب مالي عربي وإقليمي.

وأكد أن استراتيجيات المغرب في مجال النقل تطمح أيضا إلى إعطاء صورة مشرفة للطيران المدني بالمغرب، والتركيز على تحسين القطاع وإصلاحه في العمق، بهدف جعل النقل الجوي وسيلة للاندماج على المستويين الجهوي والدولي.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد بوليف أن تعزيز الربط مع إفريقيا مكن من مضاعفة الحركة الجوية عشر مرات بين 2001 و2014، حيث باتت تمثل حوالي 7 في المائة من الحركة الجوية الدولية للمغرب خلال سنة 2014.

وأبرز أن الخطوط الملكية المغربية أضحت شركة رائدة في إفريقيا، حيث عملت مستفيدة من رحلات الربط الجوي عن طريق قطب الدار البيضاء، بإنشاء شبكة جديدة نحو السوق الإفريقي، تمثلت في فتح 26 وجهة بإفريقيا الغربية والوسطى، أي ما مجموعه 147 رحلة أسبوعية نحو هذه الوجهات خلال موسم شتاء 2015-2016.

ومكن فتح الخطوط الجوية مع الدول الإفريقية والأسيوية، حسب الوزير، من تعزيز الروابط وتوطيد مزيد من العلاقات بين الشعوب، فضلا عن الدور الذي تلعبه في خلق آفاق للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني.

ولاحظ أن قطاع الطيران المدني عرف دخول فاعلين وطنيين جدد إلى جانب الخطوط الملكية المغربية في مجال النقل الجوي المنتظم، فضلا عن تموقع مطار محمد الخامس كقطب دولي وجهوي، كونه أمن رحلات جوية مع حوالي 82 مطارا دوليا و47 دولة في أربع قارات، وقد برمجت شركات الطيران 661 رحلة (54 في المائة من عدد الرحلات الأسبوعية) على مستوى هذا المطار خلال موسم شتاء 2015-2016.

وأشار السيد بوليف إلى أن قطاع النقل الجوي يلعب كذلك دورا هاما على المستوى الداخلي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات والأقاليم، وفك العزلة وتسهيل تنقل المواطنين، وذلك بعد إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، والشركة الوطنية للخطوط الملكية المغربية وعدد من الجهات، من أجل دعم وإنعاش الخطوط الجوية الداخلية، وهو ما خلف انتعاشا في الحركية الجوية لبعض الجهات فاقت نسبته ال 40 في المائة.