لقاء تواصلي بخريبكة حول الآليات المؤسساتية للوقاية من ظاهرة العنف ضد النساء

نظم، أول أمس الاثنين بخريبكة، لقاء تواصلي وتحسيسي تم خلاله إبراز الآليات المؤسساتية للوقاية من ظاهرة العنف ضد النساء.

ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بخريبكة بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في إطار الحملة 13 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار "آخر إنذار..للمعنف العقاب"، إلى توعية أفراد المجتمع بخطورة العنف وخاصة المرتكب ضد النساء، وتحسيس مرتكبي العنف بخطورة فعلهم وانعكاساته الوخيمة على الحياة الفردية والأسرية والمجتمعية، والمساهمة في تغيير سلوكات مرتكبي العنف ضد النساء، وتعبئة المجتمع لإدانة العنف وعدم التساهل والتسامح مستقبلا مع مثل هذه السلوكات.

وبهذه المناسبة، استعرض رئيس مصلحة النهوض بحقوق المرأة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيد يوسف السطحي، مرجعيات محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والمتضمنة بالدستور المغربي والذي نص على حظر كافة أشكال التمييز، وكذا البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للنهوض بأوضاع النساء وحمايتهن، والخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" 2012-2016.

وتطرق السيد السطحي إلى الإطار التشريعي حول الظاهرة والمتمثل في وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التمييز كمشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي تم تقديمه مؤخرا إلى مجلس النواب، ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي يوجد قيد المصادقة، وتعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

واستعرض أيضا الآليات المؤسساتية للوقاية من العنف ومنها إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء وكذا آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف ومنها خلق وتدبير 40 فضاء متعدد الوظائف للنساء من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف (الاستقبال، الاستماع،التوجيه، المواكبة، والإيواء المؤقت)، وإحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الترابي تعمل وفق مقاربة تشاركية وتكاملية لمناهضة العنف ضد النساء.

كما أبرز آليات التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف خاصة دعم مراكز الاستماع والتوجيه والمساعدة القانونية والنفسية للنساء ضحايا العنف، وإعداد دليل الخلايا المؤسساتية لاستقبال النساء المعنفات للتعريف بهذه الخلايا المتواجدة على الصعيد الترابي والخدمات التي تقدمها وتسهيل عملية التواصل بين الشركاء المعنيين، فضلا عن الحملات الوطنية التحسيسية السنوية حول العنف ضد النساء.

من جانبه، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخريبكة السيد حمان حطبي، أن الدستور الجديد شكل قفزة نوعية في مجال الحقوق والحريات، لاسيما في ما يخص النهوض بحقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف المبني على النوع، كما كرس اختيار المغرب لبناء دولة الحق والقانون المرتكزة على الديمقراطية والحداثة، والتزامه بالتشبث بالمبادئ والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

وأضاف أن تنظيم هذا اللقاء التحسيسي، الذي يأتي ضمن الحملة الوطنية 13 لمحاربة العنف ضد النساء، يندرج في إطار ترسيخ العمل التوعوي والتحسيسي باعتباره رافدا من روافد تقويم السلوكات وتهذيبها وجعلها تنخرط في تحقيق الحياة الاجتماعية السليمة التي تتعايش داخلها كل مكونات المجتمع وفق قيم الكرامة والتسامح والاحترام المتبادل.

وتطرقت باقي مداخلات اللقاء، الذي حضره بالخصوص ممثلون عن هيآت ومؤسسات تعنى بشؤون وأوضاع المرأة وجمعيات المجتمع المدني، إلى تحديد مفاهيم وأشكال العنف بشكل عام والعنف الممارس ضد النساء بشكل خاص، وكيفية محاربة هذه الظاهرة من خلال إشراك جميع المتدخلين والفاعلين بهدف التخفيف من معاناة النساء ضحايا العنف.

يذكر أن الحملة الوطنية الثالثة عشرة لوقف العنف ضد النساء، التي انطلقت مؤخرا من الرباط، ستعرف تنظيم لقاءات جهوية بكل من مدن أزرو وسيدي سليمان والناظور وفاس وخريبكة وأزيلال والرشيدية وآسفي وسطات وطانطان وكلميم وأكادير.