دورة تكوينية لفائدة الصحفيين من أجل تغطية مهنية للشأن القضائي

نظمت جمعية "إعلاميي عدالة " أمس السبت بالرباط بشراكة مع المعهد العالي للقضاء، دورة تكوينية لفائدة الصحافيين تحت شعار " من أجل تغطية مهنية لقضايا العدالة" وذلك في إطار الانفتاح و مد جسور التواصل بين الجسم الإعلامي والقضائي .

واختارت جمعية "إعلاميي عدالة" التي تعنى بالشأن القضائي، أن تكون الدورة التكوينية الثالثة التي تنظمها لفائدة الصحفيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني ، عبارة عن محاكمة رمزية نموذجية توفرت فيها جميع الشروط الشكلية للمحاكمة من قاض ووكيل الملك ، ممثل النيابة العامة ، وكاتب الضبط والمتهم ودفاعه والمشتكي ودفاعه ، وتم احترام جميع عناصر البناء القانوني للمحاكمة.

وشكلت هذه الدورة مناسبة للوقوف على الاشكالات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر، والحق في الولوج إلى المعلومة ، وطبيعة الشخصية العمومية ، والشكاية المباشرة والتقادم وغيرها.

وأبرز وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرماني السيد مصطفى اليرتاوي الذي أدار هذه الجلسة، أن هذه الدورة التواصلية الثالثة التي تنظمها جمعية "اعلاميي عدالة" والجهاز القضائي تأتي من أجل ترميم جدار الثقة بين القضاء والإعلام.

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من هذه الدورة يتمثل في اطلاع الجسم الصحفي على مجريات المحاكمة من حيث المساطر والدفوعات وتقييم الوقائع المعروضة، وهو أمر مهم جدا، لان الصحفي اليوم مدعو لأن يكون ملما بمختلف المساطر القضائية والقانونية المعمول بها.

وقال إن الدورة التواصلية حققت هدفا مهما من خلال تفاعل الجسم الصحفي مع الجسم القضائي وتعرف كل طرف على طريقة اشتغال الطرف الآخر.

من جهته أشار رئيس جمعية إعلاميي عدالة عبد الله الشرقاوي ، إلى أن الهدف من هذه الدورات التواصلية التي تنظمها الجمعية في إطار برنامجها التكويني السنوي يتمثل في تعزيز القدرات المهنية للصحفيين في تغطية شؤون العدالة مشيرا الى أن الجمعية مقبلة على تكثيف انشطتها التكوينية.

يشار إلى أن جمعية "إعلاميي عدالة" رأت النور في مارس 2014 بمبادرة من مجموعة من الإعلاميين المهنيين المتخصصين في المجال القضائي والقانوني، ومن بين أهدافها ترسيخ التخصص وتكوين صحفيين مؤهلين لمتابعة شؤون العدالة ، ودفع الجهات المعنية بموضوع العدالة الى استحضار البعد الاعلامي في أهمية اصلاح منظومة العدالة، والسعي الى تفعيل حق الحصول على المعلومة بما يكفل من جهة سرية البحث والتحقيق ويضمن من جهة ثانية الحق في الحصول على الخبر.