الإحصاء العام للفلاحة وسيلة أساسية لرسم صورة واضحة عما وصل إليه القطاع الفلاحي ورسم آفاقه المستقبلية (لقاء)

أكد مشاركون في لقاء نظم، اليوم الاثنين، بمقر عمالة إقليم النواصر، أن الإحصاء العام للفلاحة، المزمع إجراؤه سنة 2016، يعد وسيلة أساسية لرسم صورة واضحة عما وصل إليه القطاع الفلاحي ورسم آفاقه المستقبلية.

واعتبروا، خلال لقاء إخباري تحسيسي حول موضوع "الإحصاء العام للفلاحة .. من أجل إحداث السجل الوطني الفلاحي"، نظمته المديرية الجهوية للفلاحة بالدار البيضاء، أن هذا الإحصاء سيوفر معطيات دقيقة حول القطاع الفلاحي محليا ووطنيا، ما سيمكن من تحسين تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري ومختلف القطاعات الأخرى، خاصة بالعالم القروي.

وأبرزوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة الفلاحين ومختلف الفاعلين بالقطاع الفلاحي بإقليم النواصر، أن الأمر يتعلق بإجراء إحصاء دقيق للضيعات والاستغلاليات الفلاحية، ونوعية وحجم الأصناف والمنتجات الفلاحية وكيفية استغلالها، بغية وضع رؤية واضحة حول القطاع الفلاحي بالمملكة، وتعزيز برامج فلاحية تنموية.

وفي هذا الصدد، قال عامل إقليم النواصر لهبيل الخطيب، في كلمة بالمناسبة، إن هذا الإحصاء سيوفر معطيات صحيحة خدمة للتنمية الفلاحية محليا ووطنيا.

وأضاف أن معطيات الإحصاء الفلاحي لسنة 1996 لم تعد تتماشى مع التطورات التي يشهدها القطاع الفلاحي بالمغرب، ولهذا السبب، يضيف السيد الخطيب، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري تحيين المعطيات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، مبرزا، في هذا السياق، الأهمية الكبيرة التي يكتسيها مخطط (المغرب الأخضر)، الذي ساهم في إعطاء دينامية كبيرة لقطاع الفلاحة.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الفلاحة تشكل جانبا أساسيا في حياة ساكنة الإقليم سواء تعلق الأمر بالمزروعات أو تربية الماشية.

وفي السياق ذاته، قال محمد الهادي، المدير الجهوي للفلاحة بالدار البيضاء، إن هذا الإحصاء يشمل إجراء بحث ميداني على الصعيد الوطني من أجل إحصاء جميع الفلاحين والضيعات الفلاحية، وذلك بغرض التوفر على معطيات تساهم في عصرنة القطاع الفلاحي.

وأضاف أن هذا البحث يغطي جميع الأنشطة الفلاحية ووسائل الإنتاج، ومختلف السلاسل الفلاحية، وكل المعلومات التي لها علاقة بالفلاحة، والتي سيتم إدخالها في نظام معلوماتي وطني.

وسجل متدخلون آخرون أهمية عصرنة القطاع الفلاحي، من خلال بلورة مشاريع في إطار مخطط (المغرب الأخضر)، والتي ساهمت في تحسين مستدام للفلاحة والرفع من الاستثمارات الفلاحية.

وأشاروا إلى أن هذا الإحصاء يشمل أيضا إنجاز سجل فلاحي متطور يشتمل على جميع المعطيات المتعلقة بالفلاحين واستغلالياتهم بجميع تراب المملكة.

وأكدوا أن السجل الوطني الفلاحي، المزمع إنجازه لفائدة الفلاحين، سيساهم في جمع معطيات إحصائية حول القطاع الفلاحي، وتنظيم وتقنين المهن الفلاحية، وتوطيد علاقة القرب مع الفلاح وتوفير خدمات أحسن، وتسهيل التمويل والدعم والتأمين وتدبير أفضل للأزمات، علاوة على تتبع مسارات المنتوجات الفلاحية.