المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدم مذكرة حول مشروعين يهمان النهوض بالمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام

قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء بالرباط ، مذكرتها الترافعية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ،باعتبارهما آلية أساسية لتفعيل الديمقراطية التشاركية.

وتعتبر هذه المذكرة ،التي قدمت خلال ندوة صحفية ، حصيلة الدراسة التي أجرتها المنظمة حول المشروعين ، اللذين يوجدان قيد الدرس في مجلس النواب ، وكذا خلاصة للمداولات التي قامت بها المنظمة بمعية شركائها من المنظمات والجمعيات، وكذا الفاعلين في مجال التشريع ، من نواب ومستشارين .

وبحسب المنظمين ، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تهدف من خلال هذه المذكرة إلى "المساهمة الإيجابية في النقاش التشريعي بخصوص المشروعين ، واقتراح تعديلات تراها ضرورية من أجل بناء ديمقراطية تشاركية وفية لهوية وروح الدستور ومواثيق حقوق الإنسان ، وتستجيب لتطلعات وآمال المواطنين والمواطنات " .

وقال رئيس المنظمة بوبكر لركو ، في كلمة بالمناسبة ، إن المنظمة ، وهي تتقدم بمذكرتها الترافعية هاته تريد أن تعبر " عن انشغالاتها بخصوص نصين قانونيين يمنحان للأفراد والجمعيات حق تقديم مطالب وشكايات وملتمسات لدى مجلس البرلمان أو السلطات العمومية أو المجالس الترابية . وهي تغطي مجالات التشريع أو التدبير العمومي" .

وأضاف أن المذكرة تتضمن أهم الملاحظات والاقتراحات المشتركة بين المشروعين والتي تهم أساسا ضرورة وضع ديباجة لكلا المشروعين تنطلق من المقتضيات الدولية والدستورية المرتبطة بدعم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وتشرح الأهداف والفلسفة العامة لكل مشروع .

كما تقترح تيسير الشروط المسطرية للممارسة وحذف كل ما من شأنه أن يشكل قيودا على الممارسة السهلة والواسعة للحق في تقديم العرائض والملتمسات ، وتوسيع مفهوم السلطات العمومية لتشمل الجماعات الترابية إضافة للحكومة ومجلس النواب ، والسماح للمهاجرين واللاجئين المقيمين بصفة قانونية في المغرب بالتمتع بهذا الحق.

وتكمن هذه المقترحات أيضا في البت في الشروط الشكلية لقبول العرائض والملتمسات ، والسماح لأصحابها بتصحيح الأخطاء وتدارك النقائص الواردة ، قبل الشروع في جمع التوقيعات اللازمة ، وتعديل قرارات الرفض ، مع السماح في هذه الحالة بإمكانية الطعن أمام القضاء المختص، وإحداث مواقع إلكترونية مشهود لها لنشر الملتمسات والعرائض ، وتتبع مآلها ، وتوفير الدعم التقني والمالي العمومي لأصحاب العرائض والملتمسات، وضمان مجانية الخدمات والأعمال المرتبطة بممارسة الحق في العرائض، والحق في تقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل المسارات المسطرية للملتمسات والعرائض.

ومن جملة ما تقترح المذكرة ، أيضا ، تقليص عدد توقيعات مدعمي العريضة من 25 ألف إلى ستة آلاف ، مع مراعاة التناسب مع عدد الناخبين والناخبات حسب الحالات، وإحداث بنيات تنظيمية لدى مختلف السلطات العمومية المعنية، مكلفة باستقبال ومعالجة الملتمسات والعرائض، والسماح بإمكانية التوقيع الإلكتروني وإحداث آلية معلوماتية مبسطة لذلك ، وتوضيح وتدقيق الاستثناءات أمام ممارسة الحق في تقديم العرائض والملتمسات ، للحد من أية سلطة تقديرية للجنة العرائض أو الملتمسات.

وتنطلق هذه المذكرة الترافعية ، التي تم تقديمها في هذا اللقاء الصحفي الذي نظم بدعم من سفارة بريطانيا ،من المرجعية الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بتعزيز المشاركة المواطنة في الحياة العامة، ولاسيما ما يتعلق ببلورة وإعداد وتقييم السياسات العمومية ، وكل ما يتعلق بالتأسيس الدستوري للديمقراطية التشاركية عبر إقرار الحق في تقديم العرائض والملتمسات.