الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات يتدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود

انطلقت، أمس الأربعاء ، بمدينة الرباط أشغال الملتقى التشاوري الأول للمفتشين العامين للوزارات بهدف فتح نقاش للتشاور والتبادل حول قضايا التحديث الإداري والعمل على مناقشة القضايا والإشكالات المطروحة من أجل تأهيل الإدارة العمومية والارتقاء بها ، من خلال تدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود.

وذكر بلاغ للوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أن هذا اللقاء، الذي نظم على غرار اللقاءات التشاورية التي دأبت الوزارة على تنظيمها ، يندرج في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين القطاعات الوزارية على مستوى المفتشيات العامة من خلال مناقشة وتبادل الآراء حول مشاريع تحديث الإدارة ، وعلى رأسها اعتماد نظام لتدبير الشكايات الذي يروم تكريس الإنصات لشكايات المرتفقين والإجابة عنها عن طريق وضع مقتضيات نظامية تحدد شروط تقديم الشكاية، ومسطرة دراستها والإجابة عنها من طرف الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وأوضح المصدر أنه خلال هذا اللقاء ، الذي ترأسه السيد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تم تدارس التشغيل بموجب عقود في الوظيفة العمومية والذي سيمكن من توفير الكفاءات والخبرات في بعض المجالات الحيوية التي تحتاج إليها الإدارة.

وقد أكد السيد موبديع ، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا الملتقى الذي خصص لتدارس القضايا الراهنة في مجال تحديث الإدارة والنهوض بها لترقى لمستوى تطلعات المواطن المغربي ، مضيفا أن اختيار تدارس موضوعي تدبير الشكايات والتشغيل بموجب عقود، يدخل في إطار سعي الوزارة إلى إشراك مختلف القطاعات الوزارية في توجيه وتأطير مشاريعها التحديثية.

وأشار المتحدث نفسه ، إلى أن تتبع الشكايات يوجد ضمن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات ، التي أسندت إليها مهمة التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أوالمتعاملين معها ، وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين.

كما أوضح أن إقرار نظام للتعاقد داخل الإدارة العمومية سيمكن من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارة بصفة مؤقتة في بعض المجالات كالإشراف على المشاريع الهيكلية أو إنجاز دراسات أو تقديم استشارات .كما سيساهم في صياغة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات ، وتنتصر لمنطق النتائج وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها.

وأكد البلاغ أن المشاركين في هذا الملتقى تدارسوا مختلف الآليات والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لإنجاح هذين المشروعين المهيكلين ، مع التركيز على ضرورة تنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل الأوراش التي أطلقتها الحكومة بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردوديته ومن جودة الخدمات التي يقدمها لتستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين.

وحسب البلاغ، فإن هذا اللقاء يندرج في إطار العمل على تقوية دور المفتشيات ودعم الانسجام بينها ، وذلك بهدف تعزيز ثقافة المساءلة المرتكزة على الشفافية والحكامة الجيدة ودعم سياسة الترشيد والعقلنة، وإدراج بعدي التدقيق والتقييم بشكل يجعلهما مندمجين ومتلازمين على مختلف مستويات الإدارة العمومية.