لقاء بالرباط يناقش الإكراهات المرتبطة بتنزيل مدونة السير وكيفية تطوير الأداء المرتبط بالأحكام القضائية وتسريعها

وقف مشاركون في لقاء حول "دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية"، نظم اليوم الأربعاء بالرباط، على الإكراهات المرتبطة بتنزيل مدونة السير وكيفية تطوير الأداء في ما يرتبط بالأحكام القضائية وتسريعها ومدى مساهمتها في تأطير السلوك البشري بغية بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية.

وأوضح وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، الذي تنظمه وزارة العدل والحريات ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أن وزارة العدل والحريات، إسهاما منها في الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي اعتمدتها الحكومة، عملت على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية وذلك من خلال رصد الوقائع والتطورات والإشكالات المرتبطة بحوادث السير، والعمل على مراقبة وتنشيط عمل النيابة العامة في قضايا جنح ومخالفات السير، وإحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بقضايا السير تسمح بالمعالجة القضائية لهذا النوع من الملفات بالسرعة اللازمة ورصد وتحليل الإحصائيات المتعلقة بقضايا حوادث السير المسجلة عل صعيد محاكم المملكة.

وأشار إلى أن سنة 2015 سجلت ما يقارب 3838 قضية خاصة بحوادث السير المميتة، و758 قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عاهة مستديمة، وحوالي 38 ألف قضية خاصة بحوادث السير التي ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل يفوق 21 يوما، مضيفا أن عدد رخص السياقة التي تم توقيفها قضائيا، خلال سنة 2015، بلغ حوالي 24 ألف و686 رخصة، كما تم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة، وتم وضع نحو 7506 مركبة بالمحجز بناء على أوامر قضائية، فيما بلغت الغرامات التصالحية والجزافية المستخلصة بصناديق المحاكم حوالي 53 مليون و186 ألف و628 درهم.

من جهته أبرز الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للعشرية المقبلة التي تم تطويرها وفق معطيات جديدة قانونية وإجرائية مع الاستفادة من إيجابيات الاستراتيجية الوطنية الأولى (2003 - 2014)، تقوم على اعتماد الحكامة الجيدة في تدبير ملف السلامة الطرقية بإشراك مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية، مشيرا إلى المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه الاستراتيجية والمرتبطة، أساسا، بالبنية التحتية، والحالة الميكانيكية، والسلامة الطرقية والعنصر البشري وكذا المحور المرتبط بإنقاذ ما بعد الحادثة خصوصا وأن ثلث حالات وفيات ضحايا حوادث السير تقع بعد وقوع الحادثة إما خلال الطريق أو بالمستشفيات.