المغرب أرسى دعائم "تنمية اقتصادية واجتماعية قوية" (نائب فرنسي)

قال النائب الفرنسي، السيد كريستيان كامبون، اليوم السبت بالرباط، أن المغرب أرسى دعائم "تنمية اقتصادية واجتماعية قوية" وهو ما سيمكنه من محاربة الفقر وتعزيز مكانة الطبقة المتوسطة، موضحا أن المملكة حققت "في السنوات القليلة الماضية، تقدما ملحوظا في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية". وأكد كامبون، في كلمة أمام المشاركين في المنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية، المنعقد يومي 19 و 20 فبراير بمبادرة من مجلس المستشارين، أن المملكة أطلقت مجموعة من المشاريع و البرامج في جميع الميادين، بهدف ضمان سبل العيش الكريم للفئات الأكثر هشاشة. وأضاف كامبون الذي يرأس أيضا مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في مجلس الشيوخ الفرنسي، أن فرنسا تدعم هذه الدينامية الإيجابية، كما تساهم في هذا الاتجاه، في إنجاز عدد من المشاريع بالمملكة. من جهة أخرى، سلط عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الضوء على العلاقات "التاريخية، المهمة والمتميزة" التي تجمع المغرب وفرنسا، مضيفا أن البلدين الشقيقين، يمضيان قدما في إرساء تعاون ثنائي في منطقة تشهد مزيدا من التوترات والصراعات.

وفي هذا السياق، نقل النائب الفرنسي عبارات الامتنان والتقدير الذي تكنه فرنسا والفرنسيين للمغرب، على تعاونه في مجال مكافحة الإرهاب.

ويشارك في أشغال المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية، وممثلين عن القطاعات الحكومية ومجالس الجهات والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى الدولي، تجسيدا لانخراط مجلس المستشارين، في الدينامية الأممية الرامية إلى تعزيز انبثاق وعي كوني بأهمية تقاسم القيم المشتركة بين الأمم.

ويتوخى هذا اللقاء، الاستلهام من التجارب والممارسات الفضلى الدولية، ومن المنظومة المعيارية الوطنية في هذا المجال، من أجل استشراف معالم نموذج وطني متوافق عليه حول العدالة الاجتماعية.

ويتضمن برنامج هذا المنتدى، عدة جلسات تناقش مواضيع وقضايا ذات علاقة بتحديات إرساء العدالة الاجتماعية على الصعيد الدولي، من قبيل "منظومة الأمم المتحدة للعدالة الاجتماعية وòآلياتها الدولية " و"العدالة الاجتماعية في المنظومة المعيارية الوطنية" و"مهام ومسؤوليات العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية"، و"من اجل نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية".