بوعيدة تشدد على الأهمية القصوى لوجود إرادة سياسية واستراتيجيات وطنية

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امباركة بوعيدة، اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن برامج التنمية المستدامة لن تعطي ثمارها في غياب إرادة سياسية قوية واستراتيجيات وطنية تأخذ بالاعتبار حاجيات الساكنة المحلية.

وشددت السيدة بوعيدة، خلال اجتماع وزاري رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن "هناك شروطا تفرض نفسها لإنجاح برامج التنمية المستدامة، تتمثل أولا في الإرادة والالتزام السياسيين، وإعداد استراتيجيات وطنية على المدى البعيد تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الساكنة المحلية".

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بإطلاق المغرب، منذ سنة 2005، للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا لعدد من المشاريع الهامة، لاسيما تلك التي تسعى، بحلول 2030، إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 52 في المئة، لاسيما الطاقات الشمسية والريحية والمائية.

وأوضحت في هذا السياق أن احتضان المغرب ل(كوب 22)، خلال نونبر المقبل، سيمكن من ترجمة الأفعال إلى التزامات بمقتضى الاتفاق التاريخي المبرم خلال (كوب 21) بباريس.

وأشارت إلى أن النقطة الثانية الهامة لنجاح التنمية تشمل وسائل ومناهج تفعيل الاستراتيجيات الوطنية، مضيفة أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يمكن أن يقدم في هذا الاتجاه قيمة مضافة هامة، خصوصا في ما يتعلق بإشراك النساء والشباب والمجتمع المدني.

وسلطت الضوء على أهمية اللامركزية التي ستمكن من تكفل جيد بالمشاريع.

من جانب آخر، شددت السيدة بوعيدة على أن الحكومة المغربية منخرطة بقوة في تمويل البرامج التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة، بحصة هامة تصل إلى 67 في المئة من التمويلات، وهو ما يمثل "إشارة قوية" على ثقة المغرب في البرنامج الأممي والعكس صحيح.

على الصعيد القاري، أكدت المسؤولة المغربية على ضرورة تعزيز التعاون جنوب - جنوب في إطار مقاربة ثلاثية الأطراف، مشيرة في هذا الإطار إلى التعاون المثمر بين المملكة والعديد من البلدان الإفريقية عبر استراتيجيات ناجحة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويشارك نحو 80 وزيرا في هذا الاجتماع، الذي يشكل مناسبة للدول الأعضاء لتخليد إنجازات برنامج الأمم المتحدة للتنمية خلال العقود الخمسة الأخيرة، ورسم الطريق نحو مستقبل التنمية العالمية.