إدراج حقوق المرأة في الدستور المغربي يشكل خطوة متقدمة "كبيرة" (رئيسة القمة العالمية للمرأة)

اعتبرت رئيسة القمة العالمية للمرأة إيرين ناتيفيداد، اليوم الثلاثاء بنيويورك، أن إدراج حقوق المرأة في الدستور والترسانة القانونية في المغرب يشكل "خطوة متقدمة كبيرة" في تعزيز وضعية المرأة.

وأبرزت السيدة ناتيفيداد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثات أجرتها مع وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، على هامش الدورة الستين للجنة الأمم المتحدة لوضع المرأة التي تتواصل إلى غاية 24 مارس الجاري، أن هذا الإدراج مكن من مأسسة حقوق المرأة، وفتح الطريق أمام تعزيز المناصفة والمساواة بين الجنسين، وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي.

وقالت إن المغرب يشكل "قصة نجاح رائعة"، خاصة عند مقارنته مع بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني من تداعيات "الربيع العربي"، مشيرة في هذا السياق إلى تراجع حقوق النساء، وأيضا تباطؤ المستوى الاقتصادي والتطور السياسي.

وأضافت السيدة ناتيفيداد أنه في مقابل هذه الصورة، يتميز المغرب "بديمقراطيته واستقراره الاقتصادي"، ما جعله يبرز كنموذج مقارنة مع بلدان المنطقة، مشيدة بالتزام المغرب بتعزيز المساواة بين الجنسين.

من جهتها، قالت السيدة الحقاوي إن هذا الاجتماع "المهم جدا" يأتي في إطار التحضيرات لمؤتمر القمة العالمية للمرأة، المقرر عقدها في يونيو المقبل في وارسو ببولونيا.

وأبرزت الوزيرة أن السيدة ناتيفيداد وجهت لها دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب لفائدة المرأة.

وفي هذا الصدد، أشارت السيدة الحقاوي إلى أن موعد وارسو يشكل مناسبة للتعريف أكثر بهذا التقدم المحرز الذي "يعتبر مبعث فخر للمرأة المغربية".

وأوضحت المسؤولة المغربية أنها ستشارك في قمة وارسو، حيث ستلقي كلمة باسم المملكة، إلى جانب وفد هام يتألف أيضا من سيدات الأعمال وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وستنكب الدورة الستين للجنة وضع المرأة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخلاصات التي توصلت إليها الدورة ال57 (2013) بشأن "القضاء والوقاية من كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

وسيعرف هذا اللقاء، الذي سيمتد على مدى تسعة أيام، تنظيم اجتماع وزاري وموائد مستديرة ومناقشات أخرى رفيعة المستوى، ومناقشة عامة، وحوارات تفاعلية وكذا حلقات للنقاش بين الخبراء.