مهنة المفوض القضائي من المهن القضائية المحورية في النسيج القضائي المغربي (الرميد)

أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ،اليوم الجمعة ، إن مهنة المفوض القضائي من المهن القضائية المحورية في النسيج القضائي المغربي لدورها في عملية التبليغ والتنفيذ وتحقيق الامن القضائي وخدمة المواطن.

وأوضح الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه السيد الحسن الكاسم مدير مديرية الشؤون المدنية بالوزارة بطنجة خلال اشغال الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين والعدول المنفذين ، أن "مهنة المفوض القضائي من المهن القضائية الفاعلة في النسيج القضائي المغربي، نظرا لدورها الهام والمحوري في مجموعة من الاجراءات القضائية التي تطلع بها المهنة وبالاساس في عمليتي التبليغ والتنفيذ ،مما يساهم بشكل عام في تحقيق الامن القضائي وجعل القضاء في مفهومه الشامل في خدمة المواطن والمؤسسة العمومية" .

واعتبر الوزير أن عملتي التبليغ والتنفيذ تشكلان "مرحلتين أساسيتين وهامتين في مسطرة التقاضي والفصل في المنازعات ، وعنصرين فعالين في تحقيق مبدأ الحق في الدفاع وتنفيذ الاحكام القضائية "، مبرزا أنه " لا يمكن تصور احترام حق الدفاع دون إشعار وإعلام اطراف النزاع ، كما لا يمكن تفعيل سلطة القضاء وتنزيلها على أرض الواقع إلا بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنه ".

وأشار السيد الرميد إلى أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حددت ورشة خاصة لتشخيص وضعية مهنة المفوضين القضائيين وما تطرحه من سلبيات واكراهات سعيا لتحديثها وتأهيلها وتخليقها وتطويرها ،وكذا لتحسين شروط ولوج المهنة وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة والرفع من مدة التكوين المخصصة للمتمرنين لضمان تكوين متين .

كما بحثت الورشة ،حسب ذات المصدر ، إمكانية إخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية وتطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير ،لتسهيل عملية التبليغ والتنفيذ ،مع احداث هيئة مختلطة تعنى بالبت في المتابعات التأديبية المتعلقة بالمفوضين القضائيين ،إيمانا بأن أول مدخل لتأهيل أي مهنة من المهن هو تخليق المنتسبين اليها . وأبرز السيد الرميد في هذا السياق أن أهمية مهنة المفوض القضائي تكمن ايضا في مواكبة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المناخ الملائم للاستثمار ،كما يقتضي الامر قضاء فعالا يضمن سرعة إنهاء النزاعات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنه داخل آجال معقولة ،باعتبار أن عنصر الوقت له قيمة اقتصادية مهمة وله تأثير قوي على الحركة التجارية .