التجربة المغربية "غنية جدا" في مجالات التجهيز والنقل واللوجستيك (وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غينيا بيساو)

قال وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غينيا بيساو، السيد أنطونيو أرتور سيلفيا، اليوم الجمعة بالرباط، إن تجربة المغرب "غنية جدا" في مجالات التجهيز والنقل واللوجستيك.

وأوضح الوزير الغيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في أعقاب مباحثاته مع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، السيد عزيز الرباح، أن بلاده ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب وخبرته، قصد إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة ببلاده.

وأبرز أن هذه المشاريع التي تعتزم بلاده القيام بها في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك تشمل على الخصوص ، إعادة تأهيل موانئ البلاد وخاصة منها ميناء بيساو، إضافة إلى مشاريع أخرى كإعادة تأهيل الشبكة الطرقية لغينيا بيساو، مع تشييد بعض الطرق الجديدة.

كما عبر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية غينيا بيساو عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال التكوين في المهن المرتبطة بقطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك، مبرزا أنه من المنتظر إرسال عدد من الطلبة الغينيين إلى المغرب، قصد الاستفادة من برامج ودورات تكوينية تعزز قدراتهم في هذا المجال.

من جانب آخر، قال السيد أنطونيو أرتور سيلفيا إن مباحثاته مع السيد الرباح تمحورت كذلك حول اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين، الذي من المنتظر أن ينعقد أواخر ماي المقبل، مبرزا، في هذا الصدد، أن جدول أعمال هذا الاجتماع "سيتطرق إلى سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو في مجالات التجهيز والنقل واللوجستيك".

من جهته، أكد السيد عزيز الرباح، في تصريح مماثل، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو "تتطور بشكل إيجابي جدا في جميع المجالات"، مبرزا أن الجانب الغيني "أبدى رغبة قوية في تعزيز هذه العلاقات أكثر على الصعيد الاقتصادي".

وأبرز السيد الرباح أنه تم خلال هذه المباحثات بحث سبل تقديم المغرب لدعم تقني لغينيا بيساو من أجل إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج والمخططات ذات الصلة بقطاعات النقل والتجهيز واللوجستيك، بما في ذلك إعادة تأهيل مطار بيساو وميناء بيساو، في اتجاه تقوية مؤهلاته السياحية، فضلا عن إعادة تأهيل شبكة الطرق بهذا البلد.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه من المرتقب تنظيم لقاء يضم خبراء ورجال أعمال مغاربة ونظراءهم من جمهورية غينيا بيساو، قبيل عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة للبلدين، وذلك قصد تحديد ودراسة أولويات التعاون والشراكة في المستقبل، وخاصة ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري.