المغرب يعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل إحدى دعامات الاقتصاد المتوازن والمدمج (الصديقي)

أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد عبد السلام الصديقي، أن المغرب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل الدعامة الثالثة التي ينبغي أن يقوم عليها الاقتصاد المتوازن والمدمج، إلى جانب القطاع العمومي والقطاع الخاص، وذلك لما يتوفر عليه من إمكانات ووسائل تجعله قادرا على تعبئة وتوفير ثروات هامة، مادية وغير مادية، وتقليص التفاوتات وتحقيق النمو المتوازن والمستدام، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وأضاف في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة ، السيد محمد بوطاطة، في افتتاح أشغال الدورة ال43 لمؤتمر العمل العربي ، الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة إلى غاية 17 أبريل الجاري حول تحت شعار "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية "، أنه من هذا المنطلق، فقد أولى المغرب أهمية للتعاونيات والجمعيات، حيث تم اعتماد مجموعة من التدابير تروم إحداث وزارة خاصة لهذا القطاعö سنة 2011 ، وإصدار قانون جديد للتعاونيات بهدف إعادة الثقة إلى المناخ التنافسي السليم، وإعطاء دينامية جديدة للقطاع، لتحقيق مزيد من القيمة المضافة ومن الإنتاجية.

كما تتمثل الأهمية التي يوليها المغرب للتعاونيات والجمعيات في إعداد مشروع برنامج لمواكبة التعاونيات حديثة النشأة، عبر بلورة برنامج تكويني وتأهيلي لفائدة مسيري هذه الفئة، في ميادين التسيير والتدبير والتسويق، بهدف الرفع من نسبة التشغيل داخل هذا القطاع إلى 175 ألفا منصب عمل، وكذا الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 1.6 في المائة المسجلة خلال السنوات الأخيرة إلى 3.9 في المائة في أفق 2020.

وتطرق من جهة أخرى إلى مسألة المعطيات حول سوق العمل، يضيف الوزير ، فإن استعمالاتها في عمليات التخطيط التنموي، وتقييم انعكاسات السياسات المختلفة، والقرارات المتخذة في شأن التشغيل، لا زالت تعترضها بعض الصعوبات، وذلك بالنظر إلى تنوع المصادر والمفاهيم، ونسبة التغطية وغيرها، مما يستوجب على الدول العربية القيام بالتدابير اللازمة من أجل توفير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على معادلة الكفاءات والشهادات العربية المختلفة، وتوحيد المعايير والمواصفات وأساليب العمل في هذه الدول، والعمل على اعتماد "التصنيف العربي المعياري للمهن" بشكل رسمي، واستخدامه في تبادل البيانات وتنقل الأيدي العاملةº وتفعيل التعاون والتنسيق مع هيئات الاحصاء العربية.

وأشاد في هذا الإطار، بالدور الطلائعي للشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، باعتبارها أحد المشاريع الرئيسة الستة المدرجة في البرنامج العربي المتكامل لدعم التشغيل والحد من العطالة، والذي يهدف إلى توفير المعلومات الأساسية واللازمة لخدمة أطراف الإنتاج بشكل خاص، وكافة الجهات الاخرى المعنية بشكل عام .

وقال إنه يجب جعل هذه الشبكة ، النقطة المرجعية التي توفر البيانات الكاملة عن سوق العمل، وأداة لتوفير الإحصاءات والبيانات المرتبطة بواقع واحتياجات أسواق العمل، وربط مؤسسات الضمان الاجتماعي بها، لتزويدها بكافة المعلومات المتعلقة بالبيانات والإحصاءات الخاصة بأسواق العمل العربية، وحركة تنقل العمال ومعدلات الأجور المطبقة في الدول العربية.

وذكر السيد الصديقي في كلمته ، أنه سعيا لتكريس هذا التوجه، عملت الحكومة المغربية على هيكلة وتقوية قدرات المرصد الوطني لسوق الشغل، الذي أحدث مند سنتين كأداة للرصد والتتبع على المدى القصير والمتوسط، والتوقعات الكمية والنوعية التي يمكن أن تميز سوق العمل، وكذلك وضع آليات مناسبة تمكن من حلول مبتكرة وملموسة للإشكاليات المحتملة في هذا المجال.

أما على المستوى المعياري، وتفعيلا للحقوق الدستورية، فقد قامت الحكومة المغربية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الهادفة إلى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة، وإلى الرفع من عدد اتفاقيات الشغل الجماعية، من خلال تأطير المفاوضات الجماعية والتحسيس بأهميتها تجاه الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. كما باشرت المملكة المغربية مسطرة التصديق على إتفاقية العمل العربية رقم 6 لعام 1976، بشأن مستويات العمل.

ومن جهة أخرى، أبرز الوزير أهمية تقرير منظمة العمل العربية، التي أكدت من خلاله على أهم التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية، والمتمثلة أساسا في مواجهة قضايا شائكة كالعطالة، والفقر، والتكوين المهني، وقضايا توسيع خدمات الضمان الاجتماعي لتشمل فئات واسعة من الطبقة العاملة، والرفع من معدلات التنمية، وقدرة القطاعات الاقتصادية على توفير فرص عمل أكثر.

وأشار إلى أن التقرير حرص على تسليط الضوء على مقاربات جديدة لسوق العمل من خلال البعدين الميكرو- اقتصادي والميكرو-اجتماعي لتعبئة الموارد الاقتصادية، وتثمين الرأسمال البشري من أجل مواجهة عطالة الشباب، وتوفير ما يمكن توفيره للمهن الجديدة المرتبطة بالإقتصاد المعرفي والتكنولوجيات الحديثة، لتوفير فرص العمل للشباب، خاصة منهم حاملي الشهادات.

كما نوه ،في السياق ذاته، بالاهتمام الخاص الذي توليه المنظمة للإقتصاد الإجتماعي التضامني، باعتباره يشكل فضاء تشغيليا بامتياز ، فضلا عن الإنكباب على إشكالية إنتقال القطاع غير المهيكل الى القطاع المنظم، وتسخيره من أجل النهوض بالتشغيل وإنعاش الاقتصاد بشكل عام.

وقال إنه من هذا المنطلق، فإن الدول العربية تحتاج مجتمعة، كما جاء في التقرير، إلى إحداث 35 مليون فرصة عمل لتخفيض معدل البطالة إلى النصف مع حلول سنة 2020. مما يترجم حجم التحديات المستقبلية، بفعل ظاهرة الإنتقال الديمغرافي، الذي يجب أن يستثمر لتحسين المؤشرات التنموية، وفي مقدمتها إنعاش التشغيل.

وتناقش هذه الدورة ، المنظمة تحت شعار "التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية" عددا من المواضيع المتعلقة بمجال العمل والعمال في الوطن العربي ، إلى جانب استعراض التقارير المالية والإدارية للمنظمة.

كما ستشهد مناقشة عدد من التقارير الخاصة بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاونيات) في زيادة فرص العمل، وتبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية،بهدف الوصول إلى قرارات وتوصيات بناءة تسهم في تحقيق أهداف منظمة العمل العربية التنموية.

ويبحث المؤتمر تقريرا لمدير عام المنظمة العمل العربية حول التحديات التنموية وتطلعات المنظمة، والتقرير السنوي لمتابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل، إلى جانب استعراض أنشطة المنظمة خلال سنة 2015 ، ونتائج أشغال الدورة ال 35 للجنة الحريات النقابية، ونتائج والدورة ال 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية.

ويناقش ، هذا الملتقى أيضا، مشروع خطة منظمة العمل العربية ومكتب العمل العربي والمعاهد والمراكز التابعة له لسنة 2017 -2018 ، بالإضافة إلى مشروع ميزانية منظمة العمل العربية للعام المقبل، وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، واختيار أعضاء لجنة الخبراء القانونيين، وتكريم رواد العمل العرب وذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر. وسينبثق عن هذه الدورة، عدة لجان فنية من أهمها لجنة تختص بموضوع دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في زيادة فرص التشغيل، وكذلك لجنة عن تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية سيصدر عنها عدة توصيات يتم رفعها للمؤتمر العام لإقرارها. ويمثل المغرب في هذا المؤتمر وفد يضم ،بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، السيد محمد بوطاطة، ممثلين عن النقابات العمالية وأرباب العمل.