عقد ورشة عمل بالرباط حول التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت وحدة معالجة المعلومات المالية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 5 ماي الجاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل تهدف إلى إطلاع المشاركين على محتوى المنهجية التي أعدها البنك الدولي لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ صادر عن هذه الوحدة، fأن هذه الورشة، التي تميزت بمشاركة حوالي 80 عضوا من اللجنة الوطنية التي تم تعيينها من قبل رئاسة الحكومة يمثلون الإدارات والمؤسسات الممثلة في الوحدة و الإدارات المعنية الأخرى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أطرها خبراء من البنك الدولي، تروم أيضا تدريب المشاركين كيفية على استخدام مواد هذه المنهجية، وكذا عرض سبل المواكبة ومراحل المشروع.

وأشار البلاغ إلى أن السيد حسن علوي عبدلاوي، رئيس وحدة معالجة المعلومات، أكد في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية على الدعم الذي يحظى به هذا المشروع من قبل رئيس الحكومة الذي قرر إسناد رئاسة لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بمشروع التقييم الوطني للمخاطر لرئيس الوحدة. كما أكد السيد العلوي على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتحديد وتحليل وتقييم التهديدات ونقط الضعف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، والتي تعتبر مرحلة قبلية ضرورية لإعداد استراتيجية وطنية وقطاعية فعالة في هذا المجال.

وأوضح البلاغ أن أشغال هذه الورشة، التي نظمت على شكل مجموعات عمل موضوعاتية، ستتواصل على مدى عدة أشهر، مضيفا أن لجنة للقيادة تضم رؤساء فرق العمل والمنسق الوطني ستتولى مهمة تتبع أشغال فرق العمل و دراسة التحديات التي قد تواجهها وتبادل الخبرات من خلال عقد اجتماعات دورية تخصص لهذا الغرض.

وأبرز البلاغ أنه عقب الانتهاء من المشروع، وعلى ضوء النتائج التي سيتم التوصل إليها، يتعين وضع خطة عمل من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية، لاسيما من خلال اتخاذ السياسات والتدابير اللازمة لتخفيف المخاطر التي سيتم تحديدها والتنسيق بين المصالح، معتبرا أن كل ذلك يعتبر أساسيا لنجاح التقييم المشترك الذي ستخضع له المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي ستتم مباشرته خلال النصف الثاني من سنة 2017، علما أن هذا التقييم سيتناول جانب الالتزام التقني بالتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي وكذا جانب فعالية المنظومة.

وتجدر الإشارة إلى أن خبراء من البنك الدولي سوف يواصلون تقديم المساعدة التقنية طوال مدة المشروع الذي من المقرر إنهاء أشغاله بنهاية سنة 2016.