اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا تقدر عاليا جهود المغرب للنهوض بالوساطة الأسرية (ممثلة اللجنة )

قالت رانيا الجزائري ممثلة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغربي آسيا "الإسكوا"، اليوم الثلاثاء بالرباط، ان هذه الأخيرة تقدر عاليا العمل الدؤوب والجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالوساطة الأسرية.

وأبرزت السيدة رانيا الجزائري، في كلمة لها خلال دورة تكوينية نظمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتعاون مع هذه اللجنة الأممية حول "تقنيات ومراحل إعمال الوساطة الأسرية"، أن هذه الدورة تأتي استكمالا للجهود التي تبذل واستجابة للتوصيات الصادرة عن تقييم مدونة الأسرة بعد عشر سنوات من تطبيقها ، والتي أظهرت الدور المهم الذي تضطلع به الوساطة في حل النزاعات الأسرية وفي تمكين أفرادها .

وبحسب المسؤولة الأممية ، فإن المملكة المغربية تعد من الدول السباقة في مجال تمكين أفراد المجتمع وتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة، مبرزة أن أحد أبرز إنجازات المغرب في مجال تمكين أفراد المجتمع يتمثل في إصدار مدونة الأسرة ورفع التحفظات عن اتفاقية "سيداو" ، إضافة إلى توقيعه العديد من الاتفاقيات الدولية من قبيل البرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبرتوكول الاختياري للسيداو ، والتزامه بآليات الاستعراض الدوري الشامل في مجال تكريس حقوق الإنسان والتزامه الأخير بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

من جانبها، قالت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إن النهوض بخدمات الوساطة الأسرية يندرج ضمن جيل جديد من الخدمات الإجتماعية الرامية إلى ترسيخه لمواكبة الأسرة و المجتمع في معالجة عدة إشكالات إجتماعية، من بينها إدماج الأطفال و الأشخاص المسنين المتخلى عنهم في الوسط الأسري بالنظر لمحدودية المقاربة المؤسساتية للتكفل ، ومساعدة الأسر على الصلح و الحوار و تسوية المشاكل الزوجية .

وأشارت الوزيرة، في كلمة ألقاها بالنيابة عنها الكاتب العام للوزارة السيد العربي الثابت، إلى أن الوزارة تسعى بمعية شركائها إلى إدماج تقنيات الوساطة الأسرية في التكوين الأساسي و المستمر للعاملين الإجتماعيين المتعاملين مع الأسرة و المرأة و الأطفال و الأشخاص المسنين و الأشخاص في وضعية إعاقة . وأضافت أن دعم قدرات مراكز الوساطة يأتي في إطار برنامج أطلقته الوزارة منذ سنة 2014 (15 مركزا)، كما تم دعم 20 مركزا في سنة 2015 ، وذلك وفق دفتر التحملات الخاص بهذه المراكز والذي تم إعداده بشراكة مع خبراء وقضاة وفعاليات جمعوية.

وذكرت السيدة الحقاوي بأهم الأوراش التي وضعتها الحكومة و التي تحرص على دعم كيان الأسرة و النهوض بحقوق أفرادها والمتمثلة أساسا في إصلاح منظومة القضاء ، وصندوق التماسك الإ جتماعي، وصندوق دعم الأرامل ، وتعميم التغطية الإجتماعية ، وورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع قانون حول المجلس الإستشاري للأسرة و الطفولة . وتهدف هذه الدورة التكوينية ، المنظمة على مدى يومين لفائدة الوسطاء الأسريين العاملين بمراكز الوساطة الأسرية، إلى تدارس تقنيات ومراحل إعمال الوساطة الأسرية باعتبارها آلية ناجعة للوقاية من التفكك الأسري، من خلال تعريف عملية الوساطة الأسرية، وتحديد أنواعها ومسارها ودور وأخلاقيات الوسيط، إضافة إلى تقنيات الاستماع والتواصل، ومراحل الوساطة الأسرية من البداية إلى الاتفاق، عبر تمارين تطبيقية ومجموعات عمل في مختلف مسار الوساطة. ويشارك في هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لتطوير خدمات الوساطة الأسرية من خلال مواكبة المراكز المتخصصة لتملك تقنيات الوساطة وتنزيلها، أزيد من 35 مركزا للوساطة الأسرية من مختلف مناطق المغرب.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية أربع جلسات تتمحور أساسا حول تقنيات الاستماع والتواصل ، ومراحل الوساطة من البداية إلى الاتفاق، وتمارين تطبيقية . ر/