انتخاب المغرب عضوا بالمجلس التنفيذي للفترة 2016-2018 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وإحداث فرع لها بالمملكة

شارك الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، يومي 11 و 12 ماي الجاري بالدار البيضاء، في اجتماعات الدورة العادية (103) للمجلس التنفيذي والدورة العادية (53) للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث تم انتخاب المغرب عضوا في المجلس التنفيذي للفترة 2016-2018 للمنظمة وإحداث فرع لها بالمملكة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه تم التوصل خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، وكذا الوزراء ممثلو الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي والجمعية العمومية، إلى العديد من التوصيات، من أهمها انتخاب مجلس تنفيذي جديد للمنظمة العربية للتنمية الإدارية للفترة 2016-2018، يتكون إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة المجلس، من المملكة المغربية، وسلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وجمهورية السودان.

كما شملت هذه التوصيات إحداث فرع للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بالمغرب، بما سيمكن من توطيد أواصر التعاون والتنسيق الفعال مع أجهزة المنظمة، خاصة في مجال التكوين والتدريب والبحث الإداري، من أجل تعزيز التعاون في منطقة المغرب العربي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم أيضا خلال هاتين الدورتين على مستوى الوزراء وكذلك المندوبين والخبراء تقديم برنامج عمل المنظمة لعامي 2017-2018 ، والمصادقة عليه، والذي تم إعداده بالاعتماد على الاستراتيجيات التي أقرت من طرف المجلس التنفيذي والجمعية العمومية للمنظمة، وكذلك بالاعتماد على القوانين والأنظمة واللوائح المقررة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بعمل المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

كما تم أخذ مجموعة من القرارات، يضيف البلاغ، من أهمها اعتماد التعديلات المتعلقة باتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية وبرمجة مواضيع جديدة تهم تعزيز دور الشباب في التنمية المندمجة ودور المرأة في الإدارة العمومية ومكافحة الفساد وتدعيم آليات الحكامة المؤسساتية واستعمال التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن المصادقة على برنامج عمل وميزانية السنتين المقبلتين 2017-2018، وبلورة برامج تعاقدية بين المنظمة والدول العربية تهم مجالات التكوين والتدريب الإداري.

وأشار ذات البلاغ إلى أن دور وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة داخل المنظمة، يتجلى في كونها تقدم الدعم المتواصل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ولأنشطتها، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية في الدول العربية ودعم فعالية مؤسسات التنمية الإدارية العربية، وكذا تطوير التكوين والتدريب الإداري ومؤسساته في الأقطار العربية بغية الرفع من مستوى قدرات موظفيها وكذا التقريب بين النظم الإدارية القائمة في هذه الأقطار وتوحيدها، من خلال تبادل التجارب الناجحة والممارسة الميدانية المغربية في مجال تحديث الإدارة العمومية ووضعها رهن إشارة الدول الأعضاء للمنظمة.