المغرب وهنغاريا: إرادة واضحة لتعزيز الشراكة في الميدان السياحي

عبر المغرب وهنغاريا عن إرادتهما في تعزيز شراكتهما في الميدان السياحي لاسيما الاستثمار في العلاج بالمياه والمياه المعدنية، وكذا تبادل التجارب في مجال سياحة الترفيه والاستجمام من خلال تنظيم تكوينات في هذا القطاع لفائدة الشركة المغربية للهندسة السياحية.

وقد تم التعبير عن هذه الإرادة المشتركة خلال مباحثات أجراها اليوم الإثنين بالرباط وزير السياحة السيد لحسن حداد مع كاتب الدولة الهنغاري المكلف بسياحة الانفتاح على الجنوب، سيلفيستر بيس، والتي أكد خلالها الجانبان على ضرورة تقوية التعاون من خلال التكوين الفندقي والسياحي، والمشاركة في مختلف المعارض التي ينظمها البلدان، وكذا تطوير خط جوي جديد يربط الدار البيضاء ببودابست.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذه المباحثات، قال السيد حداد إن هنغاريا، البلد المهم في أوروبا الوسطى الذي يعرف إقلاعا اقتصاديا، يتوفر على تجربة جيدة في مجال السياحة الصحية والاستجمامية، ويعتبر رائدا على مستوى العلاج بالمياه والاستجمام، موضحا أن رجال الأعمال المغاربة يقومون بمزيد من الاستثمارات في هذه الأسواق ذات القيمة المضاعفة العالية.

وأبرز الوزير الأهمية التي يتم إيلاؤها لتنويع الأسواق السياحية، مشيرا إلى أن المغرب الذي يوفر خليطا من المنتجات السياحية، يعتبر وجهة مفضلة بالنسبة للسياح الهنغاريين.

ومن جهة أخرى، أشار السيد حداد إلى أن الجهود التي بذلتها وزارة السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة بهدف تعزيز تموقع وجهة المغرب ضمن مصادر النمو الجديدة، لاسيما بلدان أوروبا الشرقية والوسطى التي تشكل حسب المكتب الوطني المغربي للسياحة أسواقا محتملة بالنسبة للسياحة العالمية بنمو ملحوظ لعدد السياح الذين سيتوجهون إلى الخارج في السنوات المقبلة.

وخلال جلسة العمل هاته شدد الطرفان على ضرورة الاستفادة من جميع فرص الشراكة التي يتيحها هذا الطرف أو ذاك وتنظيم منتدى حول الاستثمار بالبلدين، معبرين عن استعدادهما للدفع بالعلاقات بينهما إلى مستوى أفضل.

كما استعرض المسؤولان الإصلاحات التي تمت مباشرتها بالبلدين، مؤكدين أنه في ما يتعلق بالتكوين تلتزم هنغاريا بمنح أزيد من 100 منحة للمغاربة الذين سيكون بإمكانهم متابعة التكوين باللغة الإنجليزية والانفتاح على الثقافة الهنغارية.

وتسجل هنغاريا معدل نمو يصل إلى (6ر3 +) في المائة، كما يعرف هذا البلد انخفاض نسبة البطالة بمعدل سنوي يصل إلى 7ر7 في المائة، وذلك بفضل التدابير الماكرو اقتصادية التي اتخذتها الحكومة وساهمت في التقليل من حدة الهشاشة بالبلاد سنة 2015، لتجعلها واحدة من أكثر البلدان دينامية في الاتحاد الأوروبي.