التوقيع بالرباط على اتفاقية إطار للشراكة تتعلق بانطلاقة البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته لصيف 2016

تم اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم، والتي تروم وضع إطار للتنسيق والتعاون بين الطرفين من أجل تنظيم وتدبير البرنامج الوطني للتخييم "عطلة للجميع" برسم صيف 2016.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي وقعها كل من وزير الشباب والرياضة، لحسن السكوري، ورئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد القرطيطي، إلى وضع مقاربة تشاركية بين الطرفين من أجل حسن تدبير فضاءات التخييم وتقوية قدرات الجامعة في مجالات التسيير والتدبير بما يضمن حكامة جيدة لتدبير برنامج التخييم، علاوة على تعزيز انفتاح مؤسسات الوزارة على جمعيات ومنظمات الشباب العاملة في مجال التخييم.

وتلتزم الاتفاقية بمقتضى هذه الاتفاقية بتخصيص دعم مالي سنوي للجمعيات المنخرطة في عملية التخييم، وذلك وفقا لمشاريع العرض الوطني المقدمة من قبل كل جمعية، ومصاحبة ودعم المبادرات المقدمة من طرف الجامعة في مجالات تنمية القدرات والتأطير المتعلقة بميدان التخييم ومجالاته بغية الرفع من أدائها في مجالات التدبير الإداري والتربوي المواكب لبرامج التخييم، التي ستمتد من 7 يوليوز إلى 7 شتنبر المقبلين.

وفي هذا الصدد، أكد السيد السكوري في كلمة بمناسبة حفل التوقيع أن هذا اللقاء يندرج ضمن استعدادات الوزارة لإعطاء انطلاقة البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته لصيف 2016، وذلك بهدف تجويد مضامين ومواكبة البرامج المتعلقة بعملية التخييم، موضحا أن التكوين يشكل أساس نجاح ونجاعة مختلف عروض التخييم.

وشدد على أن فضاءات التخييم لا ينبغي لها أن تقتصر على التنشيط الترفيهي وتغفل الطابع التربوي والتثقيفي، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تجويد هذه البرامج وتوفير عرض ذات قيمة مضافة بالنسبة للطفل.

من جانبه، قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم إن اللقاء يشكل بادرة هامة لمواجهة بعض الصعوبات التي تعتري عملية التخييم، وأن الجمعيات المعنية بهذا المجال تبذل جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بالتخييم، مسجلا بالمقابل أن المعضلة الكبرى تكمن في قلة الفضاءات المتسقبلة لهذه الأنشطة، وكذا في شروط استغلال المخيمات.

وشدد على أن الحكامة التدبيرية تبقى عنصرا أساسيا للنهوض بمجال التخييم، إلى جانب تنويع الشراكات وتطوير التكوين والتأطير وتنويع العرض.

يشار إلى أن الإطار العام لمخطط عمل هذه الاتفاقية يمتد على مدى أربع سنوات، ويستفيد منها نحو 410 جمعية محلية و 71 جمعية وطنية.