المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينكب على المسؤولية الاجتماعية للمنظمات

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء بالرباط، دورته العادية ال64، والتي خصصها لتقديم مشروع رأي يتعلق ب"المسؤولية الاجتماعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة".

وشكلت هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس السيد نزار بركة، مناسبة لتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، والوقوف على واقع هذا المفهوم بالمغرب، وتشخيص المسؤولية الاجتماعية للمنظمات المغربية، إضافة إلى إبراز آليات تطبيقها ومزاياها بالنسبة لمجموع الأطراف الفاعلة.

وفي مشروع الرأي الخاص به، أبرز المجلس أن إدماج المسؤولية الاجتماعية للمنظمات على صعيد المنظمات المغربية، يعد خطوة محورية تستوجب اعتماد مقاربة انتقالية تروم تطبيقا تدريجيا بعيد المدى، وفق مقاربة تتوخى تحقيق تحسن مستمر.

وأثار المجلس أهمية الإدماج التدريجي وتعبئة مجموع الأطراف الفاعلة حول مبادئ المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وكذا مزاياها وقابليتة تطبيقها.

وأشار أيضا إلى أن إدماج المسؤولية الاجتماعية للمنظمات تتجسد في البعد الرباعي الأطراف بين الدولة والنسيج الاقتصادي والمجالات الترابية والمجتمع المدني، موضحا أن التفاعلات المتقاطعة بين فئات الفاعلين الأربعة والتقائيتهم تعتبر عناصر مترابطة لتحقيق فعالية التدابير، لتملك مقاربة المسؤولية الاجتماعية للمنظمات.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس بتعزيز دور الدولة في إضفاء الطابع الرسمي على التزاماتها لصالح تنمية شاملة من خلال تشجيع تدابير المسؤولية الاجتماعية للمنظمات لدى جميع الأطراف الفاعلة، وترسيخ حكامة التنمية المستدامة.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز حسن سير المسؤولية الاجتماعية، وذلك من خلال الإلتزام بالممارسات والأخلاقيات والشفافية وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وسلط المجلس الضوء أيضا على ضرورة وضع هيئة وطنية من أجل التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وتحفيز مبادئ الاستثمار المسؤول اجتماعيا.

وأوصى باتخاذ إجراءات محددة للنسيج الاقتصادي عبر وضع معايير للمسؤولية الاجتماعية للمنظمات لدى مجموع الفاعلين الاقتصاديين، وكذا المقاولات الصغرى والمتوسطة، بهدف تنفيذ استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

واقترح المجلس، أيضا، تشيجع المجتمع المدني والشركاء الاجتماعيين، على إدماج تدابير المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وتقريب المسؤولية الاجتماعية ما أمكن من المجالات الترابية.

وأبرز رئيس المجلس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا الاجتماع، أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات يكتسي طابعا مهما بالنسبة للمغرب الذي راكم تجربة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمقاولات.

وشدد السيد بركة على ضرورة توسيع مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات ليشمل المنظمات، وذلك من خلال تعبئة الفاعلين غير الحكوميين في مجالات حقوق الإنسان وحماية البيئة، خاصة وأن المملكة مقبلة على احتضان قمة المناخ (كوب22) في نونبر المقبل، داعيا إلى العمل من أجل تطوير المنظمات وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار وتتبعه وتقييمه.