ورشة بالرشيدية حول تعبئة الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة

نظمت شبكة الجمعيات التنموية بواحات الجنوب الشرقي اليوم الاحد بالرشيدية، ورشة بيئية حول تعبئة الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة.

ويندرج هذا اللقاء المنظم بتنسيق مع المجموعة المغربية للتطوع وبشراكة مع المصلحة الجهوية للبيئة، في اطار مشروع “من أجل عدالة مناخية مدمجة للمساواة بين الجنسين” الممول من طرف سفارة فنلندا بالرباط في أفق المؤتمر العالمي للمناخ (كوب 22) المقرر في نونبر المقبل بمراكش.

وتعد هذه الورشة واحدة من أربعة لقاءات مبرمجة في هذا الإطار عبر جهات المملكة، تندرج في إطار دينامية المجتمع المدني المرافقة للتحضير والمشاركة في (كوب 22)

ويهدف مشروع “من أجل عدالة مناخية مدمجة للمساواة بين الجنسين، رجال/نساء”، بالأساس، إلى تحسيس الفاعلين في التنمية المحلية، لاسيما المنتخبون وأصحاب القرار في المجالين السياسي والجمعوي وكذا عموم المواطنين بآثار التغيرات المناخية على النساء .

كما يروم المشروع تعزيز خبرات ومعارف الساكنة المحلية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والنهوض بدينامية المرافعة من أجل عدالة مناخية تقلص الفوارق بين الجنسين.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن المجموعة المغربية للتطوع، حاملة هذا المشروع ، تعمل من أجل تعبئة المرأة المغربية والجمعيات والمنتخبين ليشكلوا معا “قوة اقتراحية في موضوع المساواة بين الجنسين والتغيرات المناخية التي تمس بالخصوص المرأة”.، مشيرين الى أنها تقوم بتنظيم أنشطة للتحسيس والتفكير والتشاور والتثمين وتبادل التجارب في أفق تعبئة مختلف الفاعلين في مجال التنمية المحلية حول انعكاسات التغيرات المناخية على المرأة المغربية.

وأبرزت المداخلات أهمية التكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية بالواحات، وطرق التكيف مع هذه الأزمة، من قبيل تعزيز التخطيط المجالي وتنمية المعارف حول التغير المناخي وتطوير آليات الرصد، معتبرين أن فئة النساء هي الأكثر تضررا من آثار التغيرات المناخية.

وبغية تعزيز العمل بشأن التكيف والعمل التعاوني ومختلف الإجراءات المتعلقة بالتخفيف من آثار تغير المناخ، أكد المشاركون على الاهمية التي يكتسيها إشراك المرأة بشكل فعال في وضع البرامج والخطط التنموية المرتبطة بالحد من انعكاسات التغير المناخي وتمتيعها بهذا الحق استنادا على مبدأ المساواة والعدل، ليكون لها دور أكبر في المناقشات واتخاذ القرار.

من هنا فان تعزيز دور المرأة وادماج مقاربة النوع في هذا المجال لتحقيق الاهداف المسطرة، يتطلب تشخيص وتحليل المؤشرات ذات الصلة بالتغير المناخي في أفق بلورة رؤية شاملة واقتراحات وخطة ترافعية كفيلة بالتأثير على السياسات العمومية في هذا المجال.

وبعد ان اشاروا الى الوضع المقلق للتنمية داخل مجال الواحات والانشطة المتاقلمة مع التغيرات، اعتبروا ان المراة تشكل مثالا للتاقلم مع التغيرات وخاصة بمناطق الواحات لكونها تتمتع بدراية وتجربة في مجال التعاطي مع الانظمة الايكولوجية.

ودعوا في هذا الاطار الى المزيد من تمكين المراة وخاصة المرأة القروية من الاليات والوسائل الكفيلة للتأقلم على اعتبار انها تختزن معرفة وخبرة في مجال ثقافة المجال الواحي وتدبير الموارد الطبيعية (الفلاحة والصناعة التقليدية).

وتضمن يرنامج اللقاء الذي عرف مشاركة فاعلين في التنمية المحلية وباحثين مناقشة مواضيع همت بالخصوص " انعكاسات التغير المناخي على مقاربة النوع" و" ممارسات تأقلم المرأة مع التغيرات المناخية".