المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يصادق على العقد البرنامج في أفق 2021 (بلاغ)

صادق المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ، مؤخرا على العقد البرنامج في أفق 2021 ، وعلى حصيلة أنشطة المكتب برسم سنة 2015.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا الأخير عقد اجتماعا استثنائيا لمجلسه الإداري ، تحت رئاسة رشيد بلمختار ، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، وخالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، تم خلاله المصادقة على مشروع العقد البرنامج 2021 وتوقيعه قبل متم شهر دجنبر 2016، مضيفا أنه بعد ذلك ، انعقدت الدورة العادية للمجلس خصصت للمصادقة على حصيلة عمل وميزانية سنة 2015.

ونوه السيد بلمختار، بانجازات المكتب منذ سنة 2001، والرامية إلى تعزيز العرض التكويني ومواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن "المكتب يعد المفتاح لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الآنية والمستقبلية والتي يعد تأهيل الشباب والرفع من قابلية التشغيل لديهم أحد أهم رهاناتها"، مذكرا في هذا الخصوص بالرسالة القوية التي شكلها اختيار الشركة العملاقة بوينغ الاستثمار بالمغرب بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال تكوين المهارات.

وحث بلمختار المقاولات على الانخراط أكثر في العمل مع المكتب بهدف التحسين المستمر لعرض التكوين ، داعيا لتعبئة جميع الفاعلين في دعم المكتب ، من أجل تحقيق الأهداف المسجلة في العقد البرنامج .

ومن جانبهم ، أشاد ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والشريك الاجتماعي بأهمية المشاريع المدرجة في العقد البرنامج ، معربين عن ارتياحهم لانسجامه مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021.

كما شددوا على ضرورة تضافر الجهود بين المكتب ومختلف الفاعلين الاقتصاديين لضمان قدر أكبر من النجاعة والاستدامة في الإجراءات المتخذة.

ومن جهته ، استعرض العربي بنشيخ ، المدير العام للمكتب أمام أعضاء المجلس إنجازات المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2015 ، من حيث تعزيز التكوين الأولي ، الذي تضاعف 8 مرات ، وتطوير التكوين المستمر ، وتحسين نوعية التكوين وتعزيز الكفاءات.

كما سلط الضوء على المعطيات الرئيسية للعقد البرنامج 2021 ، والذي استمد من مخطط التنمية الذي تم تقديمه بين يدي جلالة الملك محمد السادس ، في أكتوبر 2015 بطنجة.

ويهدف هذا العقد إلى تمكين المكتب من الوسائل الضرورية لتنمية الجهاز التكويني ، عبر إنشاء 120 مؤسسة جديدة (24 سنويا في المتوسط)، بما في ذلك 58 موجهة للقطاعات ذات الأولوية ومواكبة الاحتياجات الآنية والمستقبلية لمختلف الاستراتيجيات القطاعية (مخطط التسريع الصناعي ، ورؤية 2020 للسياحة ، والاستراتيجية الوطنية لتنمية اللوجستيك...).

كما سيتم إنجاز 58 مؤسسة تكوينية للقرب من بينها 39 مؤسسة في إطار شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

هذه الجهود ستمكن المكتب من بلوغ طاقة استيعابية تبلغ 668 ألف و500 مقعدا بيداغوجيا ، موزعة على مختلف المستويات التكوينية ، مع إيلاء اهتمام خاص لتطوير المسارات المهنية (الباكالوريا المهنية والمسار المهني الإعدادي) وتعزيز التكوينات المؤهلة من مستوى الباكالوريا زائد 3 سنوات وزائد 4 سنوات، والتي تهدف إلى تكوين الأطر المسيرة الوسطى ، وكذلك الرفع من قابلية التشغيل لذى الخريجين العاطلين. كما يروم العقد المساهمة الفعالة في الحد من الهدر المدرسي ، عبر توفير عرض تكويني ملائم يناهز مليون و8000 مقعدا بيداغوجيا لفائدة المنقطعين عن الدراسة.

وبذلك، يهدف المكتب إلى تكوين أكثر من مليوني شاب وشابة في أفق 2021 (مليوني و91 ألف و500 مكونا) حيث سيكون عددا أكبر من الخريجين خلال هذه السنوات الستة ، بالمقارنة مع ما تم تحقيقه خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية. كما سيبلغ عدد خريجي الجهاز التكويني للمكتب في نهاية المطاف 365 ألف و500 مكونة ومكونا سنويا (مقابل 27 ألف و334 مكون سنة 2001).

كما أكد بنشيخ أن المكتب سيعطي أيضا أهمية كبرى لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهارات مستخدميها ، من خلال توفير التكوين المستمر لفائدة مليون و92 ألف مستفيدا وتوفير 20 ألف مقعدا للدروس المسائية. كما سيتم تعزيز عمليات التكوين وتشجيع إحداث المقاولات لفائدة 3000 حامل مشروع سنويا بهدف إحداث 6.000 مقاولة صغيرة ومتوسطة في أفق 2021.

وجدير بالإشارة إلى أن الجودة والتي تعتبر إحدى أهم أولويات المكتب ، توجد في صميم هذا العقد البرنامج ، وذلك عبر إحداث مراكز تنمية الكفاءات موجهة لقطاعات جديدة وإنشاء مراكز جهوية لمواكبة التطورات المهنية وتعزيز اليقظة وتنمية مهارات المكونين والتصديق على كفاءات المكونين ومضامين التكوين والمؤسسات. ويعنى المكتب في هذا الصدد بتعزيز الشراكة مع المهنيين ، لا سيما من خلال التدبير المشترك لمؤسسات التكوين.

وقد خص المكتب التعاون جنوب - جنوب مكانة مرموقة في هذا العقد ، بهدف تعزيز الدعم المقدم للبلدان الإفريقية ، خاصة من خلال إنشاء مؤسسات التكوين في بعض البلدان ، بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة ، والرفع من عدد المقاعد المخصصة سنويا للمتدربين الأفارقة ، وتطوير التعاون الثلاثي.

علاوة على هذا ، ستشكل مواكبة تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة أحدى الأهداف الرئيسية لهذا العقد ، من خلال إنشاء مكاتب جهوية من شأنها أن تشكل محاور رئيسيا للفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين على الصعيدين الإقليمي والمحلي.

وفي ما يخص تدابير الدعم ، تقدر الميزانية الموجهة لإنجاز العقد البرنامج 19 مليون درهم و773 ألف درهم، ممولة بنسبة 25 في المائة من طرف الدولة ، ونفس النسبة من طرف المكتب من الموارد الخاصة و50 في المائة من ضريبة التكوين المهني.

كما سيعمل المكتب أيضا على توظيف 3697 مستخدما من بينهم 2176 مكونا (بما في ذلك تعويض 2168 متقاعدا).