المغرب يشارك بجنيف يومي 24 و25 أكتوبر في الحوار التفاعلي حول التقرير الدوري السادس الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يشارك وفد يمثل المملكة المغربية، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بجنيف، في الحوار التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان حول التقرير الدوري السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقدم إلى هذه اللجنة.

وأفاد بلاغ للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بأن هذا التقرير يعتبر ثمرة لعملية مزدوجة من التشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مبرزا أن التقرير يرصد عقدا غنيا بالإصلاحات المؤسساتية والقانونية في العديد من المجالات التي تهم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (هيئة الإنصاف والمصالحة، المبادرة المغربية حول الحكم الذاتي في منطقة الصحراء، الدستور الجديد والعمل التشريعي المرافق له، الحوار الوطني من أجل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة،..). وأوضح البلاغ أنه تم اعداد هذا التقرير بتنسيق من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تعتبر بنية حكومية مكلفة بتنسيق وإعداد وتتبع تنفيذ السياسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فضلا عن تنسيقها العمل الحكومي لإعداد التقارير طبقا للالتزامات التعاهدية للمملكة.

وفي إطار التفاعل مع هذا التقرير الوطني، يضيف المصدر ذاته، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 8 جمعيات وطنية و14 منظمة دولية تقارير موازية إلى لجنة حقوق الإنسان.

يذكر أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سهرت، منذ إنشائها في أبريل 2011، على إعداد وتنسيق صياغة ومناقشة عدة تقارير دورية منها، التقرير الأولي حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتقرير الأولي حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقرير الرابع حول اتفاقية حقوق الطفل والتقريرين الثاني والأولي الخاصين بالبروتكولين الأول والثاني لاتفاقية حقوق الطفل على التوالي، والتقرير الوطني الثاني برسم الاستعراض الدوري الشامل (الجولة الثانية)، والتقرير الدوري الرابع حول اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتقرير الرابع المتعلق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويتزامن هذا الحوار التفاعلي مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.