حان الوقت لإرساء أخلاقيات استعمال الماء بالمغرب (مسؤول)
أخبارنا المغربية - و م ع
أكد رئيس قسم الموارد المائية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، مولاي ادريس حسناوي، اليوم السبت بالرباط، أن الوقت قد حان لإرساء أخلاقيات استعمال الماء، من خلال تعزيز عملية التحسيس بضرورة الاقتصاد وتمثين الموارد المائية على كافة الأصعدة.
وأشار السيد حسناوي، خلال ندوة نظمت بمبادرة من المجموعة المغربية الشابة السياسية والاقتصادية، إلى أن العديد من التحديات تواجه الموارد المائية تتمثل في النمو الديموغرافي والنفايات المنزلية غير المعالجة، والتصنيع وتكثيف الأنشطة الفلاحية، والتعرية، بالإضافة إلى انخفاض التساقطات وارتفاع معدلات التبخر.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات، أكد المسؤول أن الوزارة تتوفر على استراتيجية للتنمية، ترتكز على ثلاث دعامات، تتمثل في "تدبير الطلب" عبر الاقتصاد في مياه الري والصناعة والسياحة ...، و"تطوير العرض" من خلال التحلية وإعادة استعمال المياه العادمة، و"الحفاظ وحماية الموارد المائية والوسط الطبيعي".
وسجل أن "الماء يمكن أن يحل إشكاليات أخرى في قطاعات أخرى تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية، من قبيل الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقة الكهرومائية".
من جهة أخرى، أشار إلى أن مصادر المياه متنوعة جدا، في الزمان والمكان، ذلك أنه بفضل السدود يتم استعمال هذه الموارد المائية بشكل معقلن ومعتدل.
وسجل أن مسألة الماء، التي لم يتم التطرق إليها إلا ابتداء من مؤتمر (كوب 21) في إطار نقاشين هما "ميثاق باريس حول الماء" و "إعلان المدن الكبرى"، ستتم مناقشتها على نطاق واسع على مدى يومين خلال مؤتمر (كوب 22) في ورشتين من مستوى رفيع حول الماء (حوار الماء) "ووتر ديالوغ".
من جهته، قال الخبير في الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، محمد بردعي، إن هذه الندوة هي مساهمة في النقاش الحالي حول قضية التغيرات المناخية، داعيا المواطن إلى العمل على التصدي للتغيرات المناخية باعتباره "فاعلا وليس مستهلكا"، سواء داخل الأسر، أو الجماعات الترابية، أو الصناعات والفلاحة وغيرها.
ودعا إلى اعتماد تركيبة جديدة لقطاع الطاقة، مضيفا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون تضافر جهود الجمعيات والمجتمع المدني، على اعتبار أنهما يضطلعان بدور كبيرا في مواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وأبرز، في هذا الإطار، أن السياسات العمومية المناسبة يمكنها أن تشجع على الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء، ملاحظا أن الاقتصاد الأخضر يشكل الرد الحقيقي على انشغالات الأجيال القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الندوة، التي نظمتها المجموعة المغربية الشابة السياسية والاقتصادية، تحت شعار "مواطنة الشباب في خدمة منظومة إيكولوجية ملائمة وسياسات عمومية فعالة"، والتي حملت علامة لجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر (كوب22)، عرفت مشاركة مسؤولين سياسيين وأكاديميين وجمعويين، وكذا أساتذة جامعيين وطلبة يمثلون مختلف مدارس وجامعات التعليم العالي.