السيدة الحقاوي تدعو إلى فتح نقاش مجتمعي ومؤسساتي لمواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة

 دعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الجمعة بالرباط، إلى فتح نقاش مجتمعي ومؤسساتي لإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة.

وأبرزت السيدة الحقاوي،في كلمة لها خلال لقاء حول موضوع "مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة"، أن هذا النقاش يجب أن يشرك جميع الفاعلين في المجال، من قطاعات حكومية وجمعيات عاملة في مجال حماية الطفولة والعاملين الاجتماعيين ووكالات التعاون الدولي المعنية، في أفق صياغة مقترحات وقوانين تأطيرية خاصة بهذه الشريحة العمرية. وأوضحت أن المبادرات والتجارب التي باشرتها الجمعيات العاملة في هذا المجال تبقى "مرتجلة وغير مؤطرة بقانون"، مضيفة أن هذه المبادرات لا يمكن تعميمها على المستوى الوطني لأنها "لاتستند على خلفية معيارية تجعل القطاعات المعنية تأخذ بها وتعتمدها كخطة عمل موحدة على صعيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية".

وبعد أن شددت على أهمية دور العامل الاجتماعي في مواكبة هذه الفئة العمرية، دعت السيدة الحقاوي إلى تسريع إخراج مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للوجود، المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين، لمعالجة مجموعة من الاختلالات والنواقص والثغرات في منظومة التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة. وذكرت بأن الوزارة سهرت منذ سنة 2013، على إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، تمكنت على إثرها، خلال السنة الماضية، من إصدار البرنامج الوطني التنفيذي لتنزيل هذه السياسة العمومية، والتهيئ القبلي للمؤسسات الاجتماعية لمعالجة مثل هذه القضايا، وتعزيز دورها في تحقيق الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي. 

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة للاطلاع على أهم التجارب والمبادرات والممارسات في هذا المجال، وتحديد عناصر مشاريع، وبرامج مواكبة الأطفال ما بعد 18 سنة من أجل تحقيق رؤى مشتركة ينخرط فيها المتدخلون المعنيون.

كما تضمن برنامج اللقاء،الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة والعاملين الاجتماعيين وبعض وكالات التعاون الدولي المعنية، تقديم أهم التجارب الجمعوية إلى جانب شهادات العاملين الاجتماعيين في مجال الرعاية الاجتماعية للطفولة .

يذكر أن مشروع مواكبة هذه الشريحة العمرية يعتبر مكونا أساسيا ضمن التدابير الاستعجالية المنبثقة عن اجتماع 3 يونيو 2015 للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة،كما يعد ترجمة عملية لأهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2016-2020.