التوقيع بالرباط على استراتيجية التعاون بين المغرب ومنظمة الصحة العالمية

وقعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس بالرباط، استراتيجية التعاون بين منظمة الصحة العالمية والمغرب للفترة 2017 -2021.

وقد تمت بلورة هذه الاستراتيجية، التي وقعها الكاتب العام لوزارة الصحة، السيد عبد العلي العلوي بلغيتي، وممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، السيد إيف سوتيران، بتعاون وثيق مع أهم الفاعلين الوطنيين والدوليين في القطاع الصحي.

وتحدد هذه الاستراتيجية مجالات التعاون، التي تشكل فيها الخبرات التقنية لمنظمة الصحة العالمية قيمة مضافة لقطاع الصحة بالمغرب.

وتأخذ هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار، المسار الإصلاحي لمنظومة الصحة بالمغرب وكذا البرنامج العالمي لمنظمة الصحة العالمية، خاصة المجهودات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الاستراتيجية في توافق تام مع المخطط الإطار للأمم المتحدة من أجل التنمية للفترة 2017-2021، والذي يشكل إطارا للتعاون الاستراتيجي بين المغرب ومنظمة الأمم المتحدة.

وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور وأولويات عمل، تتمثل على التوالي في تعزيز الولوج العادل للساكنة للخدمات الصحية ذات الجودة بتكلفة معقولة، في أفق تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تتمثل في الحد من التفاوتات الصحية وتقليص عبء المراضة والوفيات، علاوة على تعزيز الوظائف الأساسية للصحة العمومية والسلامة الصحية، ومواكبة دينامية الجهوية المتقدمة وتعزيز الحكامة الجيدة في القطاع الصحي.

وتتضمن الاستراتيجية 16 مجالا للعمل، تشمل بالخصوص عددا من الأولويات، من بينها إصلاح نظام الرعاية الصحية الأولية الموجهة نحو تطوير طب الأسرة، وتعزيز عرض الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين، ومواكبة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض غير المعدية، خاصة تطوير الصحة العقلية والنفسية والرعاية التلطيفية.

كما تتضمن هذه المجالات تطوير قواعد البيانات العلمية في مجال التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمناصفة بين الجنسين في مجال الصحة، بهدف وضع استراتيجيات متعددة القطاعات للتأثير الإيجابي على المحددات الاجتماعية للصحة، وتقديم الدعم التقني اللازم لتنفيذ استراتيجية الصحة البيئية، من أجل تقييم ومواجهة المخاطر والآثار الصحية الناجمة عن التدهور البيئي وتغير المناخ، وتعزيز آليات الرصد والمراقبة وتقييم المخاطر ومراقبة الأمراض المعدية، بما في ذلك مقاومة المضادات الحيوية، وتطوير القدرات الأساسية المطلوبة بموجب اللوائح الصحية الدولية، لمواجهة الطوارئ الصحية العمومية وضمان السلامة الصحية، والمساهمة في تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية، علاوة على مواكبة تطوير وإدارة الموارد البشرية الصحية، ومواكبة تنفيذ نظام الجهوية في قطاع الصحة.

وسيتم تنفيذ مضامين استراتيجية التعاون من خلال بلورة وتنفيذ برامج العمل كل سنتين خلال فترة 2017-2021، من خلال الدعم التقني والمالي لمنظمة الصحة العالمية.