البرلمان المغربي ونظيره الفنلندي عازمان على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية (السيد المنصوري)

أكد النائب البرلماني ورئيس مجلس النواب سابقا السيد مصطفى المنصوري، اليوم الثلاثاء بهلسنكي، أن البرلمان المغربي ونظيره الفنلندي تحذوهما إرادة قوية لتعميق تعاونهما مستقبلا بهدف إعطاء دفعة للعلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية.

واستعرض السيد المنصوري، خلال لقاء مع رئيسة البرلمان الفنلندي السيدة ماريا لوهيلا على هامش المنتدى البرلماني السنوي بهلسنكي، الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب في السنين الأخيرة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشادت السيدة لوهيلا بالإنجازات التي حققتها المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الجنسين.

وقال السيد المنصوري في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، إنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في المحافظة على السلم والاستقرار في المنطقة ، وكذا الجهود التي ما فتئ يبذلها لفائدة تعزيز مسار التنمية المستدامة بإفريقيا.



وشدد الجانبان على ضرورة إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين ، من خلال إرساء آليات دائمة للتشاور والتنسيق وتكثيف تبادل الزيارات بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الفنلنديين.

كما أكدا على أهمية تنظيم لقاءات مشتركة بحضور فاعلين اقتصاديين من البلدين ، بهدف تعزيز العلاقات التجارية الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة القوية.

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ، أبرز السيد المنصوري الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل ، مذكرا في هذا الصدد بمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية والذي وصفه المنتظم الدولي ب"الجدي" و"ذي المصداقية".

وشكلت هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب بفنلندا السيد محمد أرياض، مناسبة للتطرق لمسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم.

واعتبر السيد المنصوري والسيدة لوهيلا أنه بات من الضروري تعزيز هذه العلاقات باعتبارها استراتيجية، نظرا للدور الأساسي الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الاستقرار في حوض المتوسط، وخاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والوقاية من شبح التهديد الإرهابي الذي يخيم على العالم في الوقت الراهن. ويشارك وفد برلماني مغربي حاليا في المنتدى البرلماني السنوي بهلسنكي ، وهو فضاء للنقاش يجمع أعضاء من مؤسسات تشريعية وقادة رأي من جميع أنحاء العالم.

ويضم الوفد، علاوة على السيد المنصوري (التجمع الدستوري)، كلا من حميد كوسكوس (الحركة الشعبية) ورشيد المنياري (الاتحاد المغربي للشغل) والسعدية بنسهيلي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بمجلس النواب، وأحمد التويزي (حزب الأصالة والمعاصرة) بمجلس المستشارين.

وتنظم هذه التظاهرة بمبادرة من برنامج التعزيز البرلماني للبنك العالمي وبرلمان فنلندا، حول موضوع "جميعا .. دور البرلمانات في إحداث مؤسسات ناجعة ومسؤولة ومندمجة من أجل التنمية المستدامة".

وحسب المنظمين، سيتيح هذا المنتدى، الذي يتزامن انعقاده مع تخليد فنلندا للذكرى المائة لاستقلالها، للمشاركين تقاسم التجارب والمهارات ذات الصلة بتطوير العمل البرلماني.

ويناقش المشاركون، طيلة ثلاثة أيام، دور البرلمانيين في تحسين آليات المراقبة حتى تتمكن من تحسيس السلطات العمومية بمسؤولياتها من أجل تعبئة واستعمال الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.