اجتماع بالقاهرة يبحث توحيد جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمنطقة "مينا" بمشاركة المغرب

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، أشغال الاجتماع ال30 لمجموعة العمل المالي بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينافاتف) بمشاركة مسؤولين وخبراء من عدة دول عربية من بينها المغرب. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع (26-28 نونبر الجاري) الذي تنظمه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، بوفد يضم مسؤولين بوزارة الداخلية (وحدة معالجة المعلومات المالية)، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئاسة النيابة العامة، وبنك المغرب.

ويبحث الاجتماع مواضيع ذات صلة بعمل المجموعة، منها بالخصوص، مناقشة خطة العمل الخاصة بزيادة فعالية أداء المجموعة ، واعتماد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية، ومتابعة تحديث برنامج الالتزام الضريبي الطوعي في الأردن، وتقرير المتابعة لمملكة البحرين، وتقرير المتابعة لجمهورية التونسية والذي يتضمن طلب إعادة تقييم بعض درجات الالتزام لتقرير التقييم الخاص بها.

كما يناقش المشاركون في هذا الاجتماع، الذي يحضره أيضا مراقبون من دول أجنبية وممثلين عن منظمات وهيئات دولية وإقليمية تعنى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاقة مجموعة "مينافاتف" بالجهات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون المشترك القائم والمستقبلي، إضافة إلى دراسة أوراق العمل المتعلقة بالخطط والتمويل والإجراءات التنظيمية والإدارية الأخرى.

وأبرز متدخلون، خلال الجلسة الافتتاحية، الدور الهام لمجموعة "مينافاتف" بالنظر لما حققته من إنجازات مهمة خاصة في مجال تبادل الخبرات بين كافة الدول الأعضاء حول قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب .

وأشاروا إلى أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لمناقشة مواضيع ذات أهمية كبرى لمنطقة "مينا" خاصة ما يتعلق بفريقي عمل التقييم المتبادل والمساعادات الفنية، مثل تقرير تقييم ومتابعة الدول الاعضاء، والمساعدات الفنية والتدريب، إضافة إلى مواضيع تتعلق بالتقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توحيد الجهود الإقليمية والدولية في منطقة "مينا" لمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها ومحاربة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، من أجل حماية الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من مخاطر تلك الجرائم.

وستتمخض عن هذا الاجتماع قرارات وتوصيات تهم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.