سوق الجملة بخنيفرة : المهنيون يقاطعونه بسبب الترميم المشبوه والزيادة الصاروخية في قيمة الأداء

لم يجد مهنيو سوق الجملة للفواكه الخضر بخنيفرة بدا من مقاطعة رواق السوق المذكور لأسباب وصفوها بالانقلابية من قبل بلدية إقليم خنيفرة ، قرارات وممارسات اعتبروها مسا بكل المهنيين سواء " الجمالة " أو البائعين بالتقسيط ، حيث أكدت جمعيتهم ، جمعية العهد لتجار الخضر والفواكه الممثلة الشرعية والوحيدة للمهنيين أن بلدية الإقليم أخلت بمجمل التزاماتها الأساسية ، التي يعتبرها جل المهنيين المدخل الأساسي لممارسة نشاطهم التجاري المحفوف بالعراقيل والمشاكل والمغامرة ، والأمل الوحيد الذي بقي لهم ليتشبثوا به في سبيل أسرهم وعائلاتهم ، لما لا وسوق الجملة المذكور يشغل قرابة ألف شخص مهنيين ومياومين وأصحاب عربات نقل البضائع .

نقطتان هما تلك اللتان أرختا بظلالهما عن مأساة المهنيين ، أولهما ، ما يتعلق ببنية سوق الجملة التي لم يتم احترام معايير تصميمها وفق النماذج المتعارف عليها ، فصفقة الترميم والإصلاح التي منحت لأحد المقاولين لم تحترم ما كان المهنيون يطالبون به ، فرغم القيمة المالية الكبيرة التي خصصت لهذا المشروع والمقدرة ب 860 مليون سنتيم حسب مصادرنا لم تظهر أية نتائج إيجابية على محيط السوق ، اللهم أرضيته التي تمت تهيئتها وإزالة حفرها في انتظار أن تمنح الأمطار لها شهادة الجودة من عدمها في مستقبل الأيام ، فبخصوص سقف المركز المغطى فغالبية الدكاكين تعرف سقوفها نفاذا مائيا بمجرد سقوط قطرات أمطار ، أما تصميم تلك الدكاكين فقد خلق استياء كبيرا لدى مستغليها الذين أنجزت لهم من أجل إيداع سلعهم ، فهي حسب ما استقيناه من معلومات ضيقة المساحة ( 3 أمتار على اثنين ) ، كما أن أبوابها لا تسمح بتاتا بإيلاج الصناديق وترتيبها ، خاصة إذا علمنا أن إقليم خنيفرة ليس إقليما فلاحيا الشيء الذي يجعل غالبية تجار الجملة بالسوق المذكورة يحتفظون بكميات كبيرة من السلع التي ترد من الأسواق الكبرى كالدار البيضاء والغرب وكذلك من أكادير ، مسألة أخرى لم ترق للمهنيين وهي تسييج الدكاكين بشبابيك في الوقت الذي كانوا ينادون فيها بسقيفة واحدة لمجمل الباعة حتى يسهل على باعة التقسيط الاطلاع على السلع دون أن يخلق ذلك أي ارتباك ، هذا ويعرف محيط السوق الداخلي اكتظاظا بعربات النقل الكبيرة خاصة الشاحنات ففي الوقت الذي كان قبل إصلاحه وتضييقه يستوعب أزيد من 50 شاحنة بات الآن 

يعرف عرقلة وازدحاما بمجرد ولوج عشر شاحنات

 ثاني النقط التي أضحت تشكل هاجسا كبيرا بخصوص المهنيين دائما تتعلق بقيمة الأداء الذي يريد المجلس البلدي إلزامهم بأدائها ، وتبلغ 7% من القيمة الإجمالية للسلع المشتراة ، بمعنى أن صندوق الأداء يحصل مثلا من أحد التجار الذين اشتروا 7 ملايين سنتيم من السلع على ما مجموعه 70 ألف سنتيم ، ليكون بذلك المعيار المعتمد هو الأداء من أصل القيمة الإجمالية أو الرأسمال المستغل في التجارة ، وهو ما يعتبره المعنيون إجحافا في حقهم مطالبين بإعادة النظر فيه وتخفيظه مع أخذ قيمة الأداء من صافي الأرباح وليس من رأسمال المعاملات ، وهم بذلك يطالبون بإقرار هذه التدابير من أجل العودة إلى رواق السوق ، كما يسجل حسابيا أن المعايير المعتمدة في الأداء هي غير عادلة ، لأنها لا تعترف بقيمة السلع المختلفة وبجودتها ، مما يطرح أكثر من تساؤل عن المراقبة المعتمدة في هذا الميدان والتي يجب أن تأخذ معيارا القيمة والجودة بعين الإعتبار .

هذه المطالبات المشروعة المتمثلة في الدعوة إلى إعادة النظر في تصميم السوق وتهيئته من أجل أن يكون نموذجيا ومتوافقا مع المعايير العملية والمتعارف عليها ، والدعوة كذلك إلى اتخاذ قرار شجاع يشجع المهنيين على مواصلة نشاطهم وذلك بإقرار قيمة أداء غير مكلفة ، جعل كل المهنيين يقاطعون رواق السوق المذكورة إلى حين الاستجابة لمطالبهم ، الشيء الذي انعكس سلبا على الرواج الاقتصادي بالمدينة وجعلها في حاجة إلى السلع ، وقد وقفنا صباح اليوم على حجم الخصاص المسجل في ذلك بذات السوق الذي استقطب تجارا من المناطق المجاورة كأزرو وزاوية أيت اسحاق ، كما وقفنا على الارتفاع المسجل في الأثمنة ، حيث سجلنا بلوغ ثمن البطاطس بالجملة 4 دراهم ، مما يعطي فكرة عن الارتفاع الصاروخي الذي سيسجل في معظم السلع من فواكه وخضر عند باعة التقسيط .

مطالب المهنيين أيضا ذكرت بعدم التزام المجلس البلدي باحتفاظ سوق الجملة بالاستقطاب الكلي لمجمل سلع الجملة المروجة بالمدينة حيث سمح بأن يتم البيع في نقط أخرى ، وهو ما اعتبروه إخلافا بالوعد بعد أن وقع معهم المجلس صفقة كراء بسومة 80 مليون سنتيم مع أداء 10 ملايين سنتيم كضمانة للمشاركة في طلبات العروض واشترط المهنيون بهذا الخصوص بيع جميع السلع انطلاقا من ذات السوق ، وهذا الإخلاف بالوعد اعتبروه بمثابة استيلاء على القيمة المالية المقدمة كضمانة تحفظ حقوقهم ، كما يطالبون أيضا بسوق أسبوعي لتصريف سلعهم بدل الدكاكين الضيقة ، هذا وقد اعتبروا منع من لم يبنوا مستودعات في البقعة المسلمة لهم من أجل جمع الصناديق إضرارا بحقوقهم لأن السلطات تقدم تبريرات غير معقولة من بينها أن المكان مهدد بالفيضانات ، علما أن هناك من سبق أن بنوا لتوفر الإمكانيات لديهم .

مصادرنا أكدت أيضا أن قائد المقاطعة الثالثة أبلغ المهنيين قرار جمع صناديقهم من البقعة الأرضية التي كانت تصرف فيها السلع أثناء الترميم مطالبا إياهم بجمعها نهائيا ، حيث لم يعد مسموحا لهم أن يمارسوا أي نشاط بالمكان ، وقد اعتبر المهنيون ذلك ضغطا عليهم من أجل قبول شروط المجلس البلدي وولوج سوق الجملة رغم التكاليف الباهظة وعدم استيفائها للشروط التصميمية المتعارف عليها ، مؤكدين أن السلطات بذلك تسعى إلى إفلاسهم وإلى الإضرار بالمواطنين والمستهلكين .