السيد رباح : هناك منظومة متكاملة لإصلاح نظام استغلال المقالع

أخبارنا المغربية - و م ع 

أعلن وزير التجهيز والنقل٬ السيد عزيز رباح٬ اليوم الخميس بالرباط٬ أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة لإصلاح نظام استغلال المقالع تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب البيئية والمالية٬ وكذا أنشطة الاستثمار والمراقبة٬ وذلك من خلال إطار تشريعي جديد لإصلاح القطاع.

وأوضح الوزير٬ خلال لقاء تواصلي حول نظام استغلال المقالع٬ شارك فيه برلمانيون وممثلو الوزارات أعضاء اللجنة الوطنية للمقالع٬ وممثلو المهنيين والمديرون المركزيون والجهويون لقطاع التجهيز والنقل٬ أن الإطار التشريعي الجديد٬ الذي أعدته الوزارة في إطار حوار مع القطاعات المعنية والمهنيين٬ يشمل ثلاث مستويات مهمة٬ أولها تبسيط المساطر وتسريع البث في طلبات فتح واستغلال المقالع٬ وثانيها تشجيع الاستثمار في إطار المنافسة والاحترافية وجودة الخدمات٬ بينما يهم المستوى الثالث تشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها.

وأبرز السيد رباح أن التوجه العام للإطار التشريعي الجديد يروم تعزيز الرؤية والوضوح لدى الراغبين في الاستثمار في قطاع المقالع٬ وتبسيط المساطر مع تشديد المراقبة البيئية والمالية.

وأشار٬ في هذا الصدد٬ إلى أن مشروع القانون الجديد حول المقالع ومشاريع النصوص التطبيقية٬ التي تم إعدادها بشراكة مع جميع المتدخلين والمهنيين٬ ستحال على مسطرة المصادقة التشريعية٬ مبرزا أن المشروع ينص على عدة مقتضيات جديدة منها٬ على الخصوص٬ تقليص مدة دراسة ملف طلب فتح واستغلال مقلع٬ وتحديد طرق المراقبة والفرق المكلفة بذلك٬ والجزاءات والغرامات المترتبة عن المخالفات.

وتم٬ خلال هذا اللقاء٬ تقديم عرضين حول الإطار التشريعي الحالي المنظم لاستغلال المقالع٬ ومشروع الإطار التشريعي الجديد المنظم لهذا القطاع٬ إلى جانب عرض للفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية يبرز رؤيتها وتصورها لواقع القطاع.

وفي هذا السياق٬ أبرز عرض السيد عبد الهادي تيموري٬ عن مديرية الشؤون القانونية والتقنية بوزارة التجهيز والنقل٬ أن الإطار التشريعي الجديد لاستغلال مقالع الرمال يبقي على نظام التصريح في ما يخص فتح واستغلال المقالع من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي مقابل وصل لدى الإدارة المعنية يتعهد من خلاله باحترام مقتضيات القانون المتعلق باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية وكذا مقتضيات دفتر التحملات.

وأضاف أن المدة اللازمة لدراسة ملف طلب فتح واستغلال مقلع لا تتعدى 60 يوما بالنسبة للمقالع غير الخاضعة للقانون 03 - 12٬ ومدة 30 يوما بالنسبة للمقالع المؤقتة٬ و20 يوما بالنسبة للمقالع التي يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية.

وأشار إلى أنه من بين الإجراءات والوثائق التي يجب أن ترفق بطلب التصريح بالاستغلال٬ قرار الموافقة البيئية مقرون بدفتر التحملات البيئية٬ وكذا دراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمقالع التي لا تخضع للقانون رقم 03-12 وكذا بالنسبة للمقالع المؤقتة٬ تنجز من طرف مكتب معتمد للدراسات٬ مبرزا أن مدة استغلال مقلع لا تتجاوز 20 سنة ويمكن تمديدها إلى 30 سنة إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية.

وتطرق٬ من جانب آخر٬ إلى مجمل العقوبات الإدارية والجنائية ذات الصلة باستغلال المقالع التي تضمنها مشروع القانون الجديد ومنها٬ على الخصوص٬ التنصيص على عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من يستغل مقلعا دون تصريح بالاستغلال.