الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعتزم جعل 2013 سنة محاربة ما يعرف "بشيك الضمان"

ومع

أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه يعتزم جعل 2013 سنة محاربة ما يعرف "بشيك الضمان"٬ مبرزا أنها أصبحت ممارسة متفشية لدى بعض منتجي العلاجات الذين يطالبون مؤمني الصندوق بوضع هذه الشيكات قبل الاستفادة من تحمل الخدمات الطبية أو الاستشفائية.

وأوضح الصندوق في بلاغ أصدره عقب انعقاد مجلسه الإداري في دورته الحادية عشرة أول أمس الثلاثاء٬ أن الهدف من الإجراءات التي سيتخذها الصندوق في هذا الصدد٬ يتمثل في حماية المؤمنين ضد هذه الممارسات٬ و تعزيز الشفافية٬ وكذا احترام الاتفاقيات الوطنية المبرمة بين الأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري ومنتجي العلاجات تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وخصصت هذه الدورة لبحث مشروع ميزانية الصندوق برسم سنة 2013٬ وكذا المصادقة على عدة مشاريع تتمحور حول الرفع من جودة الخدمات والحفاظ على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأبرز البلاغ أن المجلس الإداري حصر خلال هذه الدورة ميزانية الصندوق برسم سنة 2013٬ والتي ستمكنه من الاستمرار في سياسة القرب التي نهجها منذ سنوات من خلال إحداث مندوبيات جديدة ومواصلة تحسين شروط الاستقبال وتطوير خدمات الكترونية جديدة.

كما تتمحور هذه الميزانية حول تعزيز المراقبة الطبية على الخدمات المقدمة٬ وإجراء افتحاصات خارجية لملفات التحملات ثم نهج تدابير جديدة وناجعة لمحاربة الغش في إطار العلاجات العادية و الاستشفاءات.

وبلغة الأرقام٬ يتوقع الصندوق أن ترتفع موارده خلال سنة 2013 إلى 4 ملايير و 472 مليون درهم مقابل 4 ملايير و 45 مليون درهم خلال سنة 2012 أي بزيادة قدرها 10,55 في المائة.

ومن المرتقب أن تبلغ نفقات الاستثمارات و التسيير ما قدره 372 مليون درهم٬ و 26 مليون درهم كمساهمة في تسيير الوكالة الوطنية للتامين الصحي و 4 ملايير و 53 مليون درهم كمصاريف الخدمات المقدمة للمؤمنين.

وتقدر التوظيفات لدى صندوق الإيداع و التدبير أكثر من 7 ملايين درهم٬ مما يؤكد الوضعية المالية السليمة للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته وضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.

وذكر المصدر ذاته أن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اطلع خلال هذه الدورة أيضا على بعض العوامل التي من شأنها التأثير على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وتتعلق هذه العوامل بالرفع المقترح من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من تعريفة بعض الأعمال الطبية والأثمنة الجديدة للأدوية٬ ومشروع توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها لتضم أدوية مكلفة٬ وانخراط مستخدمي 34 مؤسسة عمومية في نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( الفصل 114 من القانون 00-65)٬ واعتماد الصندوق للتعريفة الوطنية المرجعية فيما يتعلق بعلاجات الأسنان.

وأكد البلاغ أن هذه العوامل تضع الصندوق أمام تحدي الحفاظ عن توازنه المالي في غياب أي إجراء لمراجعة الاشتراكات أو الرفع من سقفها منذ سنة 2005.

وفي اختتام أشغاله٬ صادق الصندوق على الاتفاقية المبرمة مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من أجل تبادل المعطيات ووضع نظام للتصريح الالكتروني باشتراكات مؤمني الصندوق المتقاعدين المنخرطين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.