الرياض تحتضن الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية بمشاركة المغرب
أخبارنا المغربية
تستضيف الرياض، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الذي ينعقد بالتزامن مع "مؤتمر التعدين الدولي".
ويتضمن جدول أعمال اجتماع وزراء قطاع الثروة المعدنية، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، بالشراكة مع المنظمة العربية للصناعة والتقييس والتعدين، مناقشة الإنجازات المحققة في تنفيذ توصيات الوزراء، ومنها ما يتعلق بقاعدة بيانات إنتاج الخامات التعدينية في الدول العربية، والبوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية، وبناء القدرات العربية في قطاع التعدين. كما ستنعقد اليوم موائد مستديرة، بحضور الوزراء العرب وعدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم يمثلون أكثر من 30 دولة، بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على إمكانات وفرص قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا، التي تتميز جميعها بموارد معدنية غنية توفر فرص ا هائلة للاستكشاف والتطوير.
وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي خالد بن صالح المديفر، أن الاجتماع يأتي لتعزيز التعاون الإقليمي بشأن التنمية المستدامة لصناعة التعدين والمعادن، والتي يمكن أن تصبح محركا رئيسيا للتنمية؛ للاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة غير المستغلة، مشيرا إلى أن ذلك هو طموح المملكة لصياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل. وستبدأ غدا وعلى مدار يومين، جلسات وورش عمل مؤتمر التعدين الدولي، وسيشارك في فعالياته، أكثر من 2000 شخص من 100 دولة، وأزيد من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، من بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، بالإضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين، من مختلف الدول.
ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي ستلقي غدا الأربعاء مداخلة عن بعد في إطار حلقة نقاش حول موضوع "جهود الحكومات لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في رفاهية شعوبها وهل يوفر القطاع فرصا للتعاون الجهوي".