اهتمامات افتتاحيات الصحف اليومية

خصصت الصحف٬ الصادرة اليوم الأربعاء٬ افتتاحياتها لمواضيع مختلفة من أبرزها الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة بمجلس النواب٬ وتخفيض وكالة التصنيف الائتماني (موديز) للتصنيف السيادي للمغرب من مستقر إلى سلبي٬ وقضية الحكامة الجيدة.

وهكذا٬ كتبت يومية (بيان اليوم) أن الموضوع الذي انكبت عليه الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة٬ أول أمس الاثنين في مجلس النواب٬ يكتسي أهمية بالغة٬ كما أنه لا يخلو من حساسية ضمن ما هو منتظر من كل حكومة.

وأشارت اليومية٬ في افتتاحية بعنوان "حماية القدرة الشرائية"٬ إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين٬ وخصوصا الفئات المستضعفة منهم٬ تعتبر عمق التطلعات الاجتماعية٬ ومن ضمن الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي٬ وللنهوض بأوضاع الناس وتحسين ظروف حياتهم٬ لكنها أيضا تعتبر ذات هدفية اقتصادية واضحة٬ حيث ان النجاح فيها يعني تقوية الاستهلاك الداخلي٬ وبالتالي تنمية الحركية الإنتاجية والتجارية في البلاد٬ موضحة أن هذه الجدلية بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع هي التي تبرز أهميته البالغة٬ وأيضا ضرورة النجاح فيه.

واعتبر صاحب العمود أن رئيس الحكومة سعى٬ خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس النواب٬ إلى طمأنة المواطنات والمواطنين حول ارتفاع أسعار المواد الأساسية٬ كما أكد على أن الحفاظ على مستويات الأسعار كان دائما هاجسا لدى الحكومة٬ دون أن يغفل التنبيه إلى صعوبة الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية٬ وتقلبات أسعار الدولار٬ وهو ما جعل المجهودات الاستثنائية التي بذلتها الحكومة٬ تتجاوز قدرتها المالية العادية.

واعتبر كاتب الافتتاحية أنه بغض النظر عن المضمون التطميني الذي ميز أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب أول أمس٬ فإن الموضوع يعيد إلى الواجهة ضرورة إقدام الحكومة على إعلان سلة إصلاحات اجتماعية وفق مقاربة شمولية تروم التخفيف من حدة الإكراهات التي تعاني منها الأسر المغربية منذ فترة٬ وهي إصلاحات لا تعني فقط مراقبة الأسعار في الأسواق٬ وبذل جهود أكبر في مجالات التشغيل والصحة والسكن٬ وإنما أيضا على مستوى الدعم الاجتماعي والتعليم وإصلاح المقاصة والتقاعد٬ ومحاربة الفساد والريع٬ وتحسين خدمات المرفق العمومي في مختلف القطاعات٬ بالإضافة إلى تقوية دينامية الفعل الاقتصادي والاستثماري.

وفي السياق ذاته٬ كتبت جريدة (أخبار اليوم) أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران انتقل في ظرف سنة من الهجوم إلى الدفاع٬ حيث ظهر أول أمس في مجلس النواب وهو يخاطب بسطاء المغاربة باللغة التي يفهمونها٬ مشيرة إلى أن رئيس الحكومة بدأ يشعر بالخوف من رد فعل الشارع الذي لم يتقبل إطلاقا فكرة رفع الدعم عن المواد الأساسية٬ وخاصة قنينات الغاز والسكر والخبز.

وأوضحت الجريدة٬ في افتتاحية بعنوان "ردو بالكم أخوتي المغاربة"٬ أن ابن كيران تراجع عن عزمه خوض معركة شرسة مع أصحاب المصالح الكبرى وأنه يسعى الآن للبحث عن حلول وسطى تجنبه المواجهة.

واعتبرت الافتتاحية أنه إذا كان رئيس الحكومة مقتنعا بأن ميزانية البلاد لا تتحمل المليارات التي تذهب إلى الأغنياء وإلى الشركات الكبرى المغربية والأجنبية٬ فعليه أن يتحلى بالجرأة لمواجهة هذه "العفاريت والتماسيح الحقيقية وألا يكتفي بالإشارة إليها من بعيد.

وشددت على أن إصلاح نظام دعم المواد الأساسية قرار استراتيجي وخطير وحساس٬ لكن إذا كانت صحة الاقتصاد وعافيته تتطلبان عملية جراحية معقدة من أجل إنقاذ حياته٬ هل نقدم عليها أن نبقى فقط جالسين قرب المريض نمسح رأسه.

وأبرز كاتب الافتتاحية أن إصلاح صندوق المقاصة معركة سياسية قبل أن تكون اقتصادية٬ وإذا لم تتحل الحكومة بالشجاعة والحزم والذكاء في التواصل مع المواطنين٬ فإنها ستخسرها أمام لوبيات المصالح التي لها أذرع في كل مكان٬ مضيفا أن هذه اللوبيات التي لا تدافع سوى عن مصالحها الريعية لن تواجه ابن كيران وجها لوجه٬ بل ستدفع المحرومين والفقراء والمهمشين إلى خوض المعركة بالوكالة عنها٬ من خلال اللعب على مشاعر الفقراء٬ وعلى سوء الفهم الحاصل الآن بين الحكومة والرأي العام الذي لا يعرف الوصفة التي تنقذ البلاد من الإفلاس ولا تزيد من أعباء القفة على الفقراء والطبقة الوسطى.

وعلى صعيد آخر٬ كتبت صحيفة (لوسوار إيكو) أنه على الرغم من أن مصداقية وكالات التصنيف الدولية يمكن أن تكون موضع نظر٬ بحكم الأخطاء التي ارتكبتها والتي كشفت عنها النقاب الأزمة الاقتصادية لسنة 2008٬ فإن تخفيض وكالة التصنيف الائتماني (موديز) للتصنيف السيادي للمغرب من مستقر إلى سلبي والتوصل بتقرير خارجي يعد٬ في حد ذاته٬ أمرا جيدا.

وأضافت الصحيفة٬ في افتتاحيتها٬ أن ثمة إجماعا حول تشخيص الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني٬ وتداعيات عجز الميزانية الذي بات يثقل كاهل المالية العمومية وكذا حول قدرة المغرب على مواجهة الاستحقاقات الراهنة والمقبلة٬ لافتة إلى أن كل الأصوات التي ارتفعت مؤخرا لبسط تشخيصها للوضع الراهن لم تكلف نفسها عناء اقتراح حلول ملموسة وجادة.

وأبرز كاتب الافتتاحية أن المغرب يمتلك مؤهلات عديدة مرتبطة٬ على الخصوص٬ باستقراره السياسي وبالاستهلاك الداخلي وأوراش الاستثمار الكبرى التي أطلقها٬ موضحا أن الطريق نحو تخفيض عجز الميزانية والتحكم فيه يمر٬ أساسا٬ عبر التدبير الأمثل وتوسيع تحصيل الضرائب ومحاربة الفساد وتثمين الإنتاجية الاقتصادية.

من جهتها٬ كتبت يومية (ليكونوميست) أن الحكومة اختارت تبني نهج المصارحة في ما يتعلق بالمالية العمومية٬ موضحة أن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة حقق بالفعل سبقا في هذا المجال من خلال تصريحاته بخصوص العجز المالي.

وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من ضعف التنسيق بين الإدارات في هذا الصدد فإنه ينبغي التنويه بهذا القدر من التواصل في الجانب الاقتصادي خصوصا في أوقات الأزمة.

وأوضح كاتب الافتتاحية أنه ليس هو هذا النوع من المعلومات التي قد تود أي حكومة الكشف عنها٬ ثم تأتي وكالات التنقيط لتكمل المهمة كما حدث مع التصنيف الأخير لوكالة (موديز)٬ مشيرا إلى أن المغرب مدعو مع ذلك لتجريب هذه المقاربات التي لا يكفي فيها سرد الأحداث بقدر ما يلزم فيها التحلي بالمصداقية٬ وإعادة تصحيح الفرضيات التي قد تصبح سريعا غير قابلة للتحقق.

ومن جهة أخرى٬ كتبت صحيفة (أوجوردوي لوماروك) أن المغرب عمد٬ منذ سنوات خلت٬ إلى تنظيم المناظرات في شتى القطاعات٬ في الصناعة والسياحة والتشغيل والشباب والرياضة٬ مشيرة إلى أن مبدأ جمع الشركاء والأطراف المعنية على طاولة النقاش من أجل تبادل الآراء حول قطاع استراتيجي ما هو أمر يستحق التنويه والإشادة٬ خاصة وأن هذه المناظرات أفضت أحيانا إلى بلورة برامج هامة أعطت نتائج ملموسة٬ كما هو الحال بالنسبة لقطاع السياحة.

واستطردت الصحيفة أنه في حالات أخرى لا تعدو هذه التظاهرات أن تكون مناسبات لا تجدي شيئا وتكلف دافعي الضرائب ملايين الدراهم٬ متسائلة عن مآل "الأطنان من التوصيات" التي تخرج بها هذه المناظرات التي لم تجد في شيء٬ إذ لو كانت مجدية لكان المغرب من بين أكبر الاقتصاديات العالمية٬ على اعتبار أنه من بين أكثر البلدان تنظيما للمناظرات في العالم.

واستغرب كاتب الافتتاحية للوجبات الباذخة والفنادق الفخمة التي يستفيد منها المشاركون٬ حتى إن الاستراحات المقررة لتناول الشاي تدوم أطول من جلسات النقاش٬ ما يدفع إلى التساؤل "أين الحكامة في كل هذا¿"٬ قبل أن يختم بالقول إن هذا الموضوع كان يمكن أن يشكل محور نقاش مثمر بالنسبة للمشاركين في المناظرة التي انعقدت أمس حول موضوع الحكامة.

أخبارنا المغربية - و.م.ع