جولة في الصحف الأسبوعية المغربية

شكل إصلاح صندوق المقاصة والسلامة الطرقية والدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة والذكرى 24 لتأسيس اتحاد المغرب العربي٬ أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الأسبوعية٬ التي تطرقت أيضا إلى حصيلة الدورة الخريفية للبرلمان وأنشطة الأبناك المغربية في القارة الإفريقية.

وهكذا كتبت أسبوعية (شالانج) أن النقاش بخصوص إصلاح صندوق المقاصة قد انطلق بشكل سيء للغاية٬ مشيرة إلى أن "أحزاب المعارضة والأغلبية على حد سواء٬ يدافعون عن الوضع القائم فقط لمضايقة حزب العدالة والتنمية٬ والذي استسلم على ما يبدو للضغوط".

وأوضحت أن إلغاء صندوق المقاصة سيكشف الوجه الحقيقي للأسعار ولهذا يلعب السياسيون على عامل الخوف٬ والاضطرابات الاجتماعية بالخصوص٬ عوض مناقشة السبل الحقيقية لإرساء نظام حماية اجتماعي للمحرومين"٬ معتبرة أنه "من غير المسؤولية الدعوة إلى الحفاظ على النظام كما هو"٬ لأن صندوق المقاصة لم يعد ببساطة يستجيب للأهداف الأولية التي أنشئ من أجلها".

وأوضح أن "60 مليار درهم التي يلتهمها الصندوق تشكل ربع ميزانية الدولة٬ التي تستهلك منها أصلا كتلة الأجور قسطا وافرا٬ وهذا يعني أن صندوق المقاصة يؤدي عنه الأشخاص الأقل هشاشة في ظل ضعف جودة المرافق العامة٬ وصعوبة الولوج إليها"٬ مضيفا أن الوضع الراهن يعد هدرا حقيقيا للموارد ومنذ 20 سنة والملف مطروح للنقاش٬ وقد صار الإصلاح في هذا الصدد مطروحا أكثر من أي وقت مضى".

ويرى محرر الافتتاحية أن النقاش يجب أن ينصب على البحث عن السبل في تحسين الصيغة التي طرحتها الحكومة لإصلاح الصندوق٬ لأن المزايدات السياسوية حول قضية حاسمة كهذه تندرج في إطار انعدام روح المسؤولية بكل بساطة.

وتحت عنوان "إصلاح صندوق المقاصة لن يتأتى قبل 2014" كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أن هذا الإصلاح٬ الجاهز على المستوى التقني٬ لن يرى النور إلا قبل حصول توافق في المضمون حول الملف مع مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين٬ مضيفة أن المشروع سيحال على الحكومة قبل أن يكون موضوع نقاش وطني تواكبه حملة تواصلية كبيرة لشرح مضامينه ورهاناته.

وحسب الأسبوعية فإن الأمر قد يستغرق إلى غاية نهاية السنة وبداية 2014٬ لكن كل شيء يتعلق في الواقع بوتيرة النقاشات حول الصيغة النهائية٬ لافتة إلى أن المشروع رغم كونه مكتملا على المستوى التقني إلا أن الحكومة لم تحسم بعد في مختلف سيناريوهات الإصلاح المطروحة.

ويرى كاتب الافتتاحية أن موضوع الإصلاح صار مطروحا في نقاشاتنا أكثر من أي وقت مضى٬ وأصبح يحتل واجهة الأحداث٬ لكن للأسف لم يتطرق الكثيرون إلى الدواعي الموضوعية لإطلاقه٬ فقط بعض الأصوات هناك وهناك تنادي بتقديم دعم مشروط أو إشراك الأحزاب السياسية والنقابات في هذا الإصلاح".

وكتبت أسبوعية (لانوفيل تريبون) أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية٬ التي يحتفل به في 18 فبراير من كل سنة٬ يعد للأسف مناسبة حزينة بالنظر إلى الحصيلة الكارثية لضحايا الطرق بالمغرب٬ مضيفة أنه بتسجيلها لأزيد من 67 ألفا و515 حادثة سير خلال سنة واحدة٬ 3434 منها مميتة٬ فإن المملكة تعد من بين البلدان التي تضم الطرق الأكثر خطورة في العالم.

وذكرت الأسبوعية بأن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير قد أشارت إلى أن حرب الطرق خلفت في الفترة ما بين دجنبر 2011 ودجنبر 2012 ما مجموعه 4055 قتيلا و 11ألفا و791 إصابتهم بليغة و 89 ألفا 317 إصابتهم طفيفة٬ مؤكدة أن هذه الإحصائيات تعد خطيرة إن لم نقل كارثية إذا أخذنا في الاعتبار أن حظيرة السيارات بالمغرب تضم أقل من 3 ملايين سيارة.

وأوضحت أنه علاوة على المأساة الإنسانية التي تخلفها لدى آلاف العائلات المغربية٬ فإن حوادث السير تكلف الاقتصاد الوطني حوالي 11 مليار درهم سنويا٬ أي ما يوازي نسبة 2 في المئة من الناتج الداخلي الخام وفقا تقديرات المنظمة العالمية للصحة٬ مما يفضي إلى الاعتقاد بأن الامر يتعلق بíœ "جريمة طرقية" ناتجة عن عدة عوامل٬ منها على الخصوص غياب السلوك القويم لدى مستعملي الطرقات وعدم احترامهم لمقتضيات مدونة السير.

من جهتها٬ كتبت أسبوعية (ماروك إيبدو أنترناسيونال) أنه "على الرغم من إقرار مدونة جديدة فإن حوادث السير على الطرقات آخذة في التزايد"٬ مضيفة أنه مع كل سنة فإن نشر الأرقام المتعلقة بحوادث السير مع ما تعكسه من واقع مخيف لأعداد الضحايا وأصحاب الإعاقات٬ فإن الجميع على ما يبدو صار متقبلا لما يحدث.

وأضافت أنه صار لزاما أن يتوقف هذا الوضع٬ فالمغرب حقق إخفاقات متتالية في مجال محاربة ظاهرة حوادث السير على الطرقات"٬ مشيرة إلى أن دخول مدونة السير حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010 لم يغير من واقع الحال شيئا".

واعتبر كاتب الافتتاحية أن المدونة كان لها في الواقع أثر إيجابي بخصوص مؤشرات السلامة الطرقية خلال الفصل الأول من بداية تطبيقها (أكتوبر إلى دجنبر 2010) مع تسجيل انخفاض مقارنة مع نفس الفترة من 2009٬ موضحا أن الأمر لم يكن يتعلق سوى بانطباع عابر سرعان ما تبدد أمام الخروقات في مجال المراقبة التقنية للعربات وعدم انسجام التجهيزات الحالية مع متطلبات قانون السير وقابلية الارتشاء بالنسبة لبعض عناصر الأمن والدرك".

ونبه في الأخير إلى ضرورة الكف عن توجيه أصابع الاتهام في كل مرة إلى سلوك السائقين بوصفه السبب الرئيسي ل 80 في المائة من الحوادث"٬ موضحا أن هذا السلوك غير السوي هو في الأصل نتيجة لتراخي وتواطئ السلطات.

وأكدت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك)٬ من جانبها٬ أن الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة شكلت فرصة لإطلاق خارطة طريق جديدة بالنسبة لمغرب صناعي للمستقبل٬ مضيفة أنه تم بمناسبة انعقاد هذه المناظرة تقديم الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي من طرف عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ الذي أكد على أن المغرب كسب نقاطا في ما يتعلق بالمهن الست العالمية باعتبارها دعامات الميثاق٬ وهي (قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والإلكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية).

وأضافت الأسبوعية أن ما استجد هذه السنة هو إدماج قطاعات جديدة خاصة منها ذات الإمكانيات التنموية القوية في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ موضحة أنه سيتم تفعيل استراتيجية القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي قصد تطوير 15 تخصصا قطاعيا٬ مما سيرفع رقم معاملات القطاع من 50 مليار الى 150 مليار درهم ومساهمته في الناتج الداخلي الخام من 16 مليار إلى 47 مليار درهم.

وأشارت الأسبوعية٬ من جهة أخرى٬ إلى أن رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب قدمت التدابير التي اتخذها الاتحاد في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي٬ لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة وتطوير المهن العالمية بالمغرب وتحسين مناخ الاستثمار٬ مشددة على أن تفعيل هذا الميثاق يستلزم انخراط الفاعلين العموميين والخواص على حد سواء من أجل المساهمة الجماعية في إنجاح أحد التحديات الاقتصادية الكبرى التي يتعين على المغرب مواجهتها.

وفي السياق ذاته٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أنه من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني ومواجهة الرهانات الاجتماعية والاقتصادية٬ فإن المغرب راهن منذ عدة سنوات على الإقلاع الصناعي٬ باعتباره قطاعا واعدا يتطلب اعتماد توجهات جديدة من أجل إرساء استراتيجية تلائم السياق الاقتصادي المغربي٬ مذكرة بأنه تم في سنة 2009٬ وتحت التوجيهات السامية لجلالة الملك٬ تقديم خارطة طريق صناعية٬ لا سيما من خلال إطلاق الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي.

وأشارت الأسبوعية إلى أنه خلال الدورة الثالثة للمناظرة الوطنية للصناعة٬ التي انعقدت أول أمس الأربعاء بطنجة٬ والتي عرفت حضور أزيد من 1500 مشارك من المغرب وخارجه٬ قدم عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ الحصيلة المرحلية للميثاق الوطني للإقلاع الصناعي منذ انطلاقته الفعلية سنة 2009٬ كما استعرض بالأرقام مختلف الإنجازات التي تم تحقيقها.

وفي هذا الصدد٬ أشارت الأسبوعية٬ نقلا عن الوزير قوله٬ إن برنامج "إقلاع" لتطوير الصناعة المغربية حقق٬ بعد مضي ثلاث سنوات على انطلاقه٬ إنجازات ملموسة تمثلت في تسجيل نمو بنسبة 7 في المئة من خلال إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل في المهن العالمية للمغرب (قطاعات ترحيل الخدمات والسيارات والطيران والاليكترونيك والنسيج والجلد والصناعة الغذائية)٬ مضيفا أن تنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي تطلب تهيئة 200 هكتار من العقار الصناعي المجهز كل سنة٬ مقابل 35 إلى 40 هكتار سنويا.

على صعيد آخر٬ كتبت أسبوعية (لافيريتي) أنه على الرغم من أن مسؤولي بلدان اتحاد المغرب العربي مستمرون في لقاءاتهم الدورية٬ فإن الاتحاد لايزال معطلا في تناقض مع تطلعات الشعوب ومؤهلاتها٬ مع ما يشكله ذلك من تهميش للمنطقة في إطار الاقتصاد العالمي".

وأوضحت الأسبوعية أن الاندماج الاقتصادي للمغرب العربي قد تم إرساؤه٬ على الأقل في النصوص٬ من أجل الاستفادة بشكل أمثل من الموارد المكملة في مختلف البلدان٬ وإحداث سوق واسعة كفيلة بتحريك الاقتصاديات في سياق التنافسية الاقتصادية المفتوحة وتوفير مناخ اقتصادي ملائم لمنطقة المغرب العربي في إطار التبادلات الاقتصادية العالمية"٬ لافتة إلى أن كل بلد في المنطقة يقوم بتدبير علاقاته الخارجية مع مختلف البلدان والتكتلات في غياب تنسيق مع باقي بلدان المنطقة.

وأشارت (لافيريتي)٬ من جهتها٬ إلى أن بعض بلدان المغرب العربي تعمل جاهدة من أجل تأمين مصاحها الخاصة وتحقيق مكتسبات على حساب باقي دول الاتحاد٬ في حين أن تكتلات أخرى كالاتحاد الأوروبي تفاوض مجتمعة شراكاتها مع هذه البلدان بشكل أحادي٬ لافتة إلى أن "تحريك العلاقات بين بلدان المغرب العربي لن يكون ممكنا إلا إذا وضع قادة هذه البلدان رؤية موحدة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الشعوب المنطقة والرهانات الجيواستراتيجية الحالية".

من جانبها٬ كتبت أسبوعية (لوبورتير) أنه بقدر ما رحب رئيسا غرفتي البرلمان في كلمتيهما خلال جلسات اختتام الدورة الخريفية بخصوص حصيلة هذه الدورة التشريعية٬ بقدر ما كان صوت فرق المعارضة البرلمانية موحدا في وصف الحصيلة التشريعية بالهزيلة مع دعوة الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات.

وذكرت الأسبوعية بأن مجلس المستشارين ناقش وتبنى 45 نصا تشريعيا بما في ذلك مشروع قانون المالية٬ وبمصادقة مجلس النواب على 52 نصا من بينها 48 مشروع قانون و 4 مقترحات قانون٬ مشيرة إلى أن المثير في الأمر هو أن النصوص الíœ 52 التي أقرها النواب لا تتضمن القوانين التنظيمية٬ وهو ما شكل عامل إحباط للفرق البرلمانية.

وأبرزت الأسبوعية أن "ما جعل استياء الفرق البرلمانية يتفاقم أن الأغلبية والمعارضة طرحتا 8 مقترحات قوانين تنظيمية لم تجد طريقها إلى اللجان"º مضيفة أن الأغلبية من جانبها محرجة في التعبير عن رضاها من الحصيلة٬ لأن بعض البرلمانيين لا يخفون٬ في نقاشاتهم الجانبية٬ أن حصيلة الدورة الخريفية تظل هزيلة رغم كل شيء.

من جهتها٬ كتبت أسبوعية (لوتون) أنه بعد قيام الأبناك المغربية ببعض الاختراقات الإفريقية الخجولة مقارنة بالحركة الاقتصادية والتجارية لمختلف هذه المؤسسات المالية٬ فإن هذه الأخيرة وجدت نفسها أمام الضرورة الاستراتيجية لإعادة النظر في نوعية استثماراتها خلال طرحها للأولويات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.

وذكرت الأسبوعية بأنه في عقد التسعينات٬ كانت الاعتبارات السياسية تشجع أوجه التعاون الثنائي التي دفعت ببعض الأبناك الوطنية إلى الاستثمار في القارة الإفريقية٬ موضحة أن النتائج المالية لسنة 2009 أعطت البرهان على أن القوة التجارية والدعم المالي للأبناك المغربية من أجل العمل على تطوير سوق غنية والدفع بهذه الأخيرة إلى أن تصبح رائدة هناك.

ووفقا للأسبوعية٬ فإن فصلا جديدا من هذه السياسة الإفريقية للمملكة يكتب خلال سنة 2013 التي تعد بنفس استراتيجي جديد بالنسبة للمؤسسات البنكية الرائدة في هذا القطاع٬ مشيرة إلى أن السوق الإفريقية أضحت ملاذا للنمو بالنسبة للأبناك المغربية التي غامرت في القارة السوداء٬ حيث تتلاقى جميع الاستراتيجيات.

أخبارنا المغربية - و.م.ع