المغرب وفرنسا "بإمكانهما تحقيق الكثير معا في مجال حقوق المرأة"

أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي٬ ووزيرة حقوق المرأة والناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية السيدة نجاة فالو بلقاسم٬ أن المغرب وفرنسا "بإمكانهما تحقيق الكثير من الأشياء" في إطار تعاونهما في مجال النهوض بحقوق المرأة٬ لاسيما على مستوى مكافحة العنف ضد النساء.

وقالت السيدة فالو بلقاسم في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش المنتدى العالمي الأول للنساء الفرانكفونيات٬ الذي اختتم أشغاله الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أول أمس الأربعاء بباريس٬ "أعتقد أنه بإمكاننا تحقيق الكثير معا في مجال النهوض بحقوق المرأة".

وأضافت "قررنا والوزيرة المكلفة بهذا الملف في المغرب العمل من أجل تعزيز التعاون في مجال مكافحة العنف ضد النساء"٬ مشيرة إلى أنه يتم حاليا إعداد نص بهذا الخصوص ترقبا للزيارة المزمع أن يقوم بها الرئيس فرانسوا هولاند إلى المغرب بداية شهر أبريل المقبل٬ "والذي سيمكن بلدينا من تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة٬ والاستفادة من خبرات بعضنا البعض".

من جانبها٬ أكدت السيدة الحقاوي في تصريح مماثل "يمكننا فعل الكثير معا" على هذا المستوى٬ موضحة أنه سيتم "توقيع إعلان بهذه المناسبة بين المغرب وفرنسا٬ يركز بالخصوص على قضية المرأة٬ بالإضافة إلى وضع برنامج متكامل سيمكننا من إجراء تبادل موسع".

وأكدت الوزيرتان اللتان كانتا قد تبادلتا بشكل مقتضب وجهات النظر حول هذا الموضوع بمناسبة المنتدى العالمي الأول للنساء الفرانكفونيات٬ أن وزارتيهما على اتصال دائم منذ الاجتماع رفيع المستوى بين فرنسا والمغرب الذي عقد في دجنبر الماضي على مستوى رئيسي الحكومتين.

وأعربت السيدة الحقاوي عن ارتياحها "للنتائج الإيجابية" التي تمخضت عن آخر اجتماع بين الطرفين في نيويورك على هامش مشاركتهما في الدورة ال 57 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة (4-15 مارس).

وفي معرض تقييمها لوضع المرأة في المغرب٬ أبرزت فالو بلقاسم٬ المغربية الأصل٬ أهمية قانون الأسرة (مدونة الأسرة)٬ الذي اعتبرته "إصلاحا متقدما لا يتم تطبيق بما فيه الكفاية" على أرض الواقع.

وشددت على أن الأمر يتعلق ب"تطبيق القانون٬ وهو مطروح أيضا في فرنسا. كلما صادقنا على نص معين٬ علينا أن نكون جد يقظين بخصوص طريقة تنزيله".

وقالت إن "تقدم مجتمعينا رهين بإلغاء جميع النصوص القانونية والأحكام التي تعطي حقوقا أقل للنساء مقارنة بالرجال".

من جانبها٬ أبرزت السيدة حقاوي الجهود التي بذلتها المملكة لتكريس المساواة بين النساء والرجال وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام٬ في ضوء الدستور الجديد والتطورات التي تعرفها المملكة حاليا٬ وخاصة في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة الذي لا تزال نسبته مرتفعة (62,8 في المائة) على الرغم من حملات التحسيس المنظمة.

وذكرت الوزيرة أنه على غرار المبادرة الفرنسية للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة تحت شعار: "8 مارس٬ على مدار كل أيام السنة"٬ فقد احتفى المغرب بهذه المناسبة تحت شعار "سنة مكافحة العنف ضد المرأة".

وأشارت السيدة الحقاوي إلى إحداث لجنة للقيادة والتوجيه بهدف خلق مرصد وطني لمناهضة العنف ضد النساء? وإنشاء هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز٬ معتبرة أن العنف يعد "نتيجة للتمييز الممارس ضد المرأة٬ فالرجل لا يزال ينظر٬ بسبب النظام الذكوري الذي يحكم المجتمع٬ نظرة دونية إلى المرأة٬ ويعتبرها مجرد جسد".

وسجلت من جهة أخرى٬ التزام المغرب بتحقيق أهداف البرنامج الحكومي لتحقيق المساواة 2012-2016 الذي يندرج في إطار شراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي٬ معتبرة أن "تحقيق الالتقائية في عمل القطاعات الحكومية يعد أمر جيدا" من أجل "المضي قدما تجاه النهوض بحقوق المرأة".

وكانت السيدة الحقاوي أبرزت على الخصوص الجهود التي بذلت للارتقاء بوضعية المرأة في المغرب٬ خلال المنتدى العالمي الأول للنساء الفرانكفونيات الذي توجت أشغاله بإطلاق نداء دولي للتعبئة تجاه العنف ضد النساء وتعزيز المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.

وجمع هذا المنتدى٬ الذي ينظم بمبادرة من فرنسا٬ بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية (20 مارس) أزيد من 400 امرأة من المجتمع المدني من كافة أنحاء العالم٬ خاصة البلدان الíœ77 الفرانكفونية وضمنها المغرب.

أجرت الحديث أمال التازي