الكروج: ثورات "الربيع العربي" جعلت إصلاح الإدارة في صلب أولويات السياسات الإصلاحية في الوطن العربي

 قال السيد عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إن التحولات التي شهدتها المنطقة العربية في ظل ما بات يعرف بثورات "الربيع العربي" جعلت إصلاح الإدارة في صلب أولويات السياسات الاصلاحية في الوطن العربي. وأوضح السيد الكروج ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش انعقاد الدورة 97 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ في مصر٬ أن الإصلاح الإداري يكتسي راهنية كبيرة بالنظر لكون الإدارة لها علاقة وطيدة ويومية بحياة المواطنين وانتظاراتهم. وتابع الوزير أن هذه التحولات فرضت من هذا المنطلق إعادة بناء الثقة وتعزيزها ومد جسورها بين مختلف مؤسسات الدولة وبين المواطن مبرزا أن الإدارة تعتبر نقطة الوصل الأساسية في عملية إعادة بناء هذه الثقة . وأشار إلى أن الاجتماع الحالي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يروم بالخصوص مناقشة رؤى وأفكار تمت بلورتها في السابق تهدف إلى إعادة صياغة تصور جديد لعمل المنظمة حتى تواكب وتستجيب لانتظارات ومتطلبات المرحلة الراهنة. وذكر في هذا الصدد بأن اجتماع المجلس التنفيذي الاخير للمنظمة الذي عقد بمراكش السنة الماضية كان قد كلف فريقا من الخبراء بتقييم حصيلة نشاط المنظمة خلال السنوات الأخيرة ورسم معالم استراتيجية جديدة لدعم الآليات والبرامج الكفيلة بتحسين عملها واعتمادها أساليب التدبير الحديث.

وقد تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من المواضيع من أهمها اعتماد رؤية تطوير عمل المنظمة في ضوء ما تم التوصل إليه في الاجتماع السابق لمجلسها التنفيذي والتقارير الخاصة بأعمال وأنشطة المنظمة مثل تقارير الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة لعام 2012 وتقرير هيئة الرقابة والتدقيق الخارجي عن أعمال المنظمة لنفس السنة . يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد أقرت برسم السنة الجارية خطة عمل تم وضعها بعد دراسة احتياجات التنمية الادارية والتطوير الاداري في الوطن العربي وذلك في اطار سعي المنظمة لتطوير أدوارها ومجا?ت تركيز أنشطتها وفق استراتيجيتها العامة . وتروم الخطة دعم التكامل والتعاون الاقتصادي في إطار العمل العربي المشترك من خلال دعم القدرات المؤسسية والادارية والتنظيمية لخدمة منطقة التجارة الحرة ومنافذ التجارة ٬ ودعم قدرات ومناهج وخطط الاصلاح والتطوير الاداري في الدول العربية حتى تساهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاصلاح الاقتصادي. وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والانشطة الاساسية موجهة لخدمة الاطراف المتلقية لخدمات المنظمة سواء تعلق الامر بمؤسسات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي او مؤسسات ومعاهد التنمية الادارية ومؤسسات التعليم والتأهيل الإداري ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات ومعاهد القطاع الخاص والهيئآت المستقلة. وركزت الخطة في إطار أهدافها المعنية بالتطوير والتنمية الإدارية على تنمية آفاق واتجاهات جديدة لدى قيادات الخدمة المدنية ومسؤولي وأخصائيي التطوير والتنمية الإدارية من خلال عقد مؤتمرات وندوات وورش عمل ٬ وتطوير نظم المعلومات وتبني مشروع للمكتبة الرقمية ٬ وتحسين وتحديث الجوانب التنظيمية والمؤسساتية والاجهزة الادارية والاقتصادية والقانونية والمراكز الاستراتيجية والمراكز التحكيمية بشكل يشكل توجها جديدا في الأداء الإداري العربي .