انطلاق دورة تكوينية لفائدة أطر المندوبية العامة لإدارة السجون حول حماية حقوق الفئات الهشة في المؤسسات السجنية

انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط دورة تكوينية لفائدة أطر بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول موضوع "حماية حقوق الإنسان في معاملة الفئات الهشة في السجون"٬ وذلك في إطار الشراكة القائمة بين المندوبية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في مجال حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.

وأكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم٬ في كلمة بهذه المناسبة٬ أن هذه الدورة التي تنظم على مدى ثلاثة أيام٬ تكتسي أهمية قصوى لأنها مخصصة للفئات الهشة في المؤسسات السجنية التي تشمل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة٬ والتي لها خاصيات يتعين على القائمين على المؤسسات السجنية أخذها بعين الاعتبار٬ مضيفا أنها تكملة لما يدرس في معهد إفران للتكوين التابع للمندوبية.

ودعا السيد بنهاشم القائمين على تدبير المؤسسات السجنية إلى الانخراط والالتزام بالسياسة السجنية للمندوبية التي ترتكز على احترام القانون وحقوق الإنسان وكرامة السجين وعلى الأخص الفئات الهشة ٬ معربا عن التزام المندوبية بتنفيذ جميع توصيات التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون.

من جانبه٬ ثمن السيد محمد لديدي ٬ عن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء٬ هذه التظاهرة التي تندرج في إطار الانفتاح والعمل الذي تباشره المندوبية والذي يصب في خانة الاهتمام بكل ما له علاقة بحقوق الإنسان في سياق التوجه الصحيح لاحتضان النزلاء وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

وأكد على ضرورة مسايرة التطور الذي تشهده القواعد النموذجية لمعاملة السجين والقانون المنظم للسجين٬ معتبرا أن هذه الدورة التكوينية من شأنها أن تساهم في تطوير القدرات وخلق رصيد معرفي لدى المستفيدين في مجال حماية حقوق السجناء.

وقال السيد محجوب الهيبة٬ المندوب الوزاري لحقوق الإنسان ٬ أن هذا اللقاء يندرج ضمن سياق عام وتوجهات المملكة في ما يتعلق بتعزيز سياسة سجنية حديثة قوامها توفير الامكانيات المادية واللوجيستية والبشرية لتوفير مناخ لوضع قانون سجني حديث٬ مبرزا أن القانون الحالي يتلاءم بشكل عام مع المعايير الدولية في التعامل مع السجناء لكنه يحتاج إلى نقاش في ضوء المستجدات والسياق العام الذي يطبع المغرب.