خريبكة .. دورة تكوينية حول مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية

انطلقت، اليوم الخميس بمقر عمالة خريبكة، دورة تكوينية حول مستجدات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك لفائدة رؤساء مجالس الجماعات الترابية والمكلفين بمصلحة الصفقات على مستوى هذه الجماعات وممثلين عن قسم الجماعات المحلية وقسم المالية والصفقات والقسم التقني وقسم العمل الاجتماعي.

وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية التابعة لوزارة الداخلية، ومن تأطير الخازن الإقليمي بخريبكة، في إطار البرنامج الوطني للإعلام والتحسيس حول مستجدات المرسوم الجديد رقم 2-12-349 بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية لفائدة مسيري الصفقات على مستوى الجماعات الترابية.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تتواصل إلى يوم غد الجمعة، إلى تقوية الحكامة المحلية وتخليق الحياة العامة والشفافية على مستوى الجماعات المحلية، والاطلاع على المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد، وتحديد حاجيات التكوين في مجال الصفقات العمومية على مستوى الجماعات الترابية.

وقال عامل إقليم خريبكة السيد عبد اللطيف شدالي، في كلمة بالمناسبة، إن هذه اللقاء يندرج ضمن إستراتيجية تدعم آليات التدبير الجيد في إطار تنزيل الدستور الجديد خاصة في ما يتعلق بالشفافية في تدبير الشأن المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك لمواكبة الإصلاحات والتحولات الهامة التي يعرفها النظام اللامركزي بالمغرب، مضيفا أن هذه التحولات تستدعي إلزاما تأهيل الموارد البشرية وتنمية قدراتها المهنية والمعرفية، لتمكينها من رفع التحديات الراهنة والمساهمة بشكل إيجابي في ترجمة التوجهات إلى مشاريع تنموية.

وبعد أن أشار إلى مقومات مشروع الجهوية المتقدمة (التوفر على منتخب استراتيجي، إطار قانوني ملائم، إدارة محلية قوية، مواكبة الدولة) أبرز السيد شدالي أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية يشكل تقدما مهما في تحديث المساطر وتعزيز الشفافية والفعالية والنجاعة في مجال إبرام وتتبع ومراقبة تدبير الطلبات العمومية، داعيا الجماعات الترابية إلى الانخراط في هذه الدينامية التحديثية، واستيعاب وضبط أبعاد ومضمون هذا المرسوم، وذلك من أجل التمكن من تطبيقه في اتجاه تعزيز الحكامة المحلية.

وقال، في نفس السياق، إن الاضطلاع بهذه المهام والمسؤوليات الجسيمة يستدعي تأهيل الموارد البشرية العاملة بالجماعات (منتخبين محليين وأطر إدارية وتقنية)، وذلك عن طريق تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية وتحسيسية تشكل فرصا لتبادل الخبرات والتجارب بينهم وتقوية قدراتهم المعرفية والمهنية حول مواضيع لها ارتباط باختصاصاتهم.

من جانبه، أكد الخازن الإقليمي بخريبكة السيد سعيد أيت امغار أن هذه الدورة التكوينية، التي تندرج في إطار شراكة ما بين وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة، تهدف إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالمرسوم الجديد للصفقات العمومية والذي جاء ليجيب على أسئلة تتعلق بنواقص مرسوم الصفقات لسنة 2007.

وأضاف أن هذا المرسوم يجمع لأول مرة جميع المتدخلين (الجماعات المحلية والدولة والمؤسسات العمومية) بالنسبة للطلب العمومي، مبرزا بعض مستجدات المرسوم المتمثلة بالأساس في تحديث المساطر وتدعيم الشفافية والفعالية في إبرام ومراقبة وتدبير الصفقات العمومية.

ويشكل المرسوم الجديد، حسب وثيقة للخزينة العامة للمملكة، نقلة نوعية في قواعد المشتريات العامة، حيث مكن من الاستجابة لتطلعات المتدخلين في هذا المجال وذلك من خلال تدعيم وحدة الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية وتبسيط وتوضيح المساطر وتحسين مناخ الأعمال والمنافسة وإجراءات لفائدة المقاولة الوطنية وتدعيم الشفافية وأخلاقيات تدبير الطلبيات العمومية واعتماد تكنولوجيا الإعلام والتواصل في تدبير هذه الطلبيات، فضلا عن تحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية مناقشة عدة مواضيع تهم، على الخصوص، "المقاربة المعتمدة من أجل إنجاح إصلاح مرسوم الصفقات العمومية" و"تبسيط المساطر وتشجيع المنافسة وتقوية الشفافية وإعلام المتنافسين" و"التدبير الالكتروني لمساطر الصفقات العمومية" و"المقتضيات المتعلقة بالصفقات العمومية للجماعات الترابية .. الخصوصيات" و"تعزيز مساطر الطعن".

يذكر أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية سبق وأن نظمت، بشراكة مع الأمانة العامة للحكومة والخزينة العامة للمملكة والبنك الدولي وجامعة الأخوين بإفران، يومي 12 و13 شتنبر الجاري بالرباط، الندوة الافتتاحية للبرنامج الوطني للإعلام والتحسيس، حول مستجدات المرسوم رقم 349-12-2 المتعلق بالصفقات العمومية لفائدة مسيري الصفقات العمومية على مستوى الجماعات الترابية.